عبّر-الرباط
أيد ممثلو التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب، الورش الملكي الرامي إلى تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، داعية الحكومة إلى تجويد الخدمات الصحية عبر تعزيز المؤسسات بأطباء مغاربة، واستقطاب أطباء أجانب عبر اعتماد مساطر للتأكد من كفاءتهم والوقوف على خبراتهم.
وقدمت النقابة حسب بلاغ صدرته بمناسبة اجتماع عقد أمس الأحد 20 يونيو، مجموعة مقترحات تتعلق بالترسانة التشريعية التي ستشملها التعديلات القانونية، التي تصب في تحصين الوعاء القانوني للممارسة المهنية في ظل هذا المتغير، ومن بينها النقطة التي وردت في مشروع القانون 33.21 المتعلقة بالاستعانة بخبرات وكفاءات أجنبية لمزاولة مهنة الطب في بلادنا، هذا الأمر الذي نتوق لكي يشكل قيمة مضافة لمواجهة الخصاص والإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنين والمواطنات، إلا أنه يجب تأطيره بضمانات قانونية وتحصين هذه الممارسة لحماية صحة المغاربة وصون حقوقهم.
وأكدت النقابات وفق البلاغ على حاجة البلاد للأطر الطبية والصحية من أجل ردم هوّة الخصاص وتوفير الأطر البشرية اللازمة لمسايرة متطلبات الأوراش الكبرى المرتبطة بصحة المواطنين، عبر تكوين المزيد من الأطباء والأطر الصحية من أجل الاستجابة لمتطلبات بلدنا وشعبنا واحتياجاته المتعاظمة لخدمات صحية ذات جودة، مع ضرورة الانكباب على إصلاح ظروف ممارسة المهنة بالقطاعين العام والخاص من أجل وقف نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية نحو الخارج مع ما يشكل ذلك من خسارة لا تعوض.
وأعربت التنظيمات النقابية عن ترحيبها بالاستعانة بأطباء أجانب للمساهمة في الرقي بالمنظومة الصحية ولخدمة المواطن المغربي، منبهة لمنزلق فتح الأبواب للأجانب دون توفير ضمانات وفرض شروط تحافظ على صحة المغاربة، كما هو معمول به في دول متعددة، خاصة وأن الأطباء المغاربة أنفسهم بعد استكمال تكوينهم في الخارج، وحين يرغبون في ممارسة مهنة الطب في وطنهم، يتعيّن عليهم قطع مجموعة من الأشواط قبل الوصول إلى محطة المعادلة التي تتيح مزاولة المهنة.
وبالمناسبة دعت التنظيمات وفق ذات المصدر الحكومة المغربية، إلى توفير خدمات صحية ذات جودة لكل المواطنين المغاربة بشكل عادل ومتكافئ، سواء تلقوا الرعاية الصحية لدى الأطباء المغاربة أو لدى أطباء أجانب ممارسين ببلادنا، عبر اعتماد مساطر التأكد من كفاءة الأطباء الأجانب المقترح جلبهم للعمل في المغرب، والوقوف على خبرتهم، من خلال تعاون كل الجهات والقطاعات المعنية من هيئة وطنية للطبيبات والأطباء ووزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية وغيرها.
ودعا البلاغ المذكور الحكومة، لأن يتضمن مشروع القانون المذكور سلسلة من الإجراءات والتحفيزات التي يجب توفيرها لتحقيق هذه الغاية، مع الإعلان عن الخطوات العملية كذلك المسطّرة لتشجيع الأطباء للعمل في المناطق النائية وتمكين كافة المغاربة من الحق في الصحة والعلاج، مع التأكيد على ضرورة أن يتم استثمار هذه الخطوات في حلّ عدد من الإشكالات الصحية ببلادنا وليس تعقيدها، من خلال اعتماد خريطة صحية واضحة تمكن من استثمار الكفاءات الطبية في تعميم الخدمات الصحية على كافة التراب الوطني بشكل عادل من أجل تجاوز الاختلالات الترابية والمجالية التي تعاني منها المنظومة الصحية حاليا.
كما أشاد بإحداث كلية للطب والصيدلة في مدينة العيون بالصحراء المغربية، بما سيساهم في الرفع من أعداد الأطباء، حيث سيستفيد شباب المنطقة من التكوين الطبي، وسيساهمون في خدمة وطنهم، منبهة بالمناسبة إلى أنه في كل سنة يغادر أزيد من 600 طبيب المغرب نحو الخارج، في الوقت الذي لم نتمكن من الوصول إلى سقف 3 آلاف خريج سنويا، وهو ما يستدعي إبداع صيغ عملية من شأنها الرفع من جاذبية الممارسة الطبية في بلادنا في القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابا على صحة المغاربة وعلى المنظومة الصحية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع