دخلت النائبة البرلمنية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، على خط الاحتقان الذي تشهده مدينة فجيج منذ أزيد من ثلاثة أشهر على خلفية تفويت قطاع الماء لشركة خاصة، وهو ما أشعل شرارة الاحتجاجات بالمدينة التي يرفض سكانها خوصصة هذا القطاع الحيوي.
ووجهت منيب، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، توصل موقع ” عبّــر.كوم”، بنسخة منه، أكدت من خلاله أن ساكنة فجيج تنظم منذ أزيد من 3 أشهر حراكا سلميا، تعبيرا عن رفضها تفويت تدبير الماء والكهرباء لشركة خاصة”الشرق للتوزيع” التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة التخصصات. مشيرة إلى أن جهة الشرق ظلّت تطالب بحقها في التنمية؛ واحة فيجيج وبوعرفة وتالسينت وبني تدجيت وتندرارة وبوعنان لا زالت تنتظر جبر الضرر وتحقيق شروط التنمية و العيش الكريم لساكنتها.
وشدد النائبة البرلمانية، على أن الماء و الكهرباء يعتبران دعامتان أساسيتين للحياة الكريمة لا يفترض تسليعهما بل إبقاؤهما تحت تدبير الدولة مع إشراك الساكنة، خاصة في الواحات، لضمان الحق في الماء. وبالتالي فإن ” تفويت تدبير الماء للخواص، في مجال الواحات، يمكن أن يؤدي إلى خلخلة البنية الإجتماعية وإلى إقبار الطريقة التقليدية الناجعة التي يتم بها تدبير وتوزيع وصيانة الثروة المائية وضمان الاستدامة، منذ عقود، وهو ما جعل الساكنة مستقرة في الواحة، رغم التهميش المستمر، لأن الماء يظل مصدر الحياة وقضية وجود”.
واستفسرت منيب، وزير الداخلية، عن الغرض من وراء السماح بتهديد استقرار الساكنة ودفعها للهجرة ونهب مياهها ولمصلحة من يتم ذلك. كما ساءلته عما ستستفيده المنطقة والمغرب ” من هذه الخوصصة اللاعقلانية والمدمرة للإنسان والبيئة، والتي تنطلق من “منطق الربح” في الوقت الذي تعمل العديد من الدول على استرجاع دور الدولة في تدبير القطاعات الحيوية وعلى رأسها الماء”.
وبحسب المتحدثة ذاتها، فإن ” تفويت تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل لمجموعات الجماعات الترابية ” المحدثة “الشرق للتوزيع”، تعتبر “سطوا” على اختصاصات الجماعات المحلية، موضحة أن تدبير قطاعات استراتيجية وعلى رأسها الماء تعتبر من أهم مهام المجالس المنتخبة المحددة بموجب ـ القانون 14 ـ113، معتبرة كذلك أن القانون 83ـ21 الخاص بإنشاء الشركات الجهوية المتعددة التخصصات غير دستوري”.
كما أن واحة فجيج، تؤكد منيب، هي ذات بعد فلاحي وتنموي باعتراف منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” واعتمادها على نظام الري المبتكر القائم على التضامن والانضباط والوعي الجمعي للمواطنين؛ يجب الحفاض عليه وعدم السماح بخلخلته.
وعليه، طالبت منيب، الوزير، بالإبقاء على نمط التدبير المائي الجماعي بالواحات على ما هو عليه واحترام خصوصية واحة فيكيك، لكون مياه العيون والفرشة المشتركة هي ملكية خاصة للسكان ولا يمكن المضي في تسليعها. مؤكدة على ضرورة تزويد الدولة للمدينة بالماء الصالح للشرب من مواقع خارج الواحة وإنشاء محطات لتحلية المياه على البحر الأأبيض المتوسط لتزويد جهة الشرق بكاملها.
وطالبت منيب، أيضا بإعادة النظر في التقطيع الإداري المحدد للنفوذ الترابي للمدينة والذي قلص من مجالها الحيوي بتفويته، وأضعف الموارد المالية للمجلس الجماعي. إضافة إلى مصاحبة الساكنة في إيجاد الحل لتدبير الماء وخلق مناخ الثقة والتعاون وصيانة المصلحة العامة وليس الدفع بالساكنة نحو اليأس والهجرة كما هو الحال بالنسبة لفئات واسعة من شباب الجهة.
وعلاقة بنفس الموضوع، طالبت منيب في سؤال كتابي ثانٍ موجه لوزير الداخلية، بالتدخل لوضع حد لما وصفته بالتسلط والتضييق الذي تتعرض له ساكنة فجيج، على خلفية الاحتجاجات التي تخوضها، والتي وصلت إلى حد اعتقال أحد نشطاء الحراك.
وطالبت منيب، وزير الداخلية، بإيجاد حل لتدبير الماء والوقوف عند مطالب الساكنة بدا بإيقاف التضييق على الساكنة وخاصة النساء الفيجيجيات اللواتي يتعرضن للتنكيل من قبل بعض رجال السلطة. وكذا توقيف ” الترهيب والاعتقالات في صفوف المناضلين الشرفاء لأن ذلك يهدد سلم هذه الجهة الحساسة التي تتطلب عناية خاصة”.
وبعد أن نددت بغياب الإنصات للساكنة وتعطل الحوار المنتظر؛ دعت النائبة البرلمانية، وزير الداخلية، للإسراع بإيجاد الحل لتدبير الماء مع احترام خصوصية الواحة؛ لضمان دوام السلم والاستقرار.
اترك هنا تعليقك على الموضوع