عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن أسفه الشديد، بعد إقدام بعض المديريات الإقليمية إلى خرق القانون والتعسف في تطبيقه من خلال إصدار توقيفات في حق الأساتذة والأستاذات وإحالتهم على المجالس التأديبية، بشكل انتقائي واضح يكشف المزيد من التخبط والتعسف في استعمال السلطة.
وطالب الاتحاد، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، بالتدخل العاجل من أجل إنصاف المعنيين، وإعادة الثقة للمؤسسات وتوفير مناخ إيجابي لاستمرار الدراسة، وذلك من خلال التراجع عن كل الإجراءات التعسفية والتوقيفات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات، بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، على اعتبار أن التوقيف عن العمل وتطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، تم بشكل مخالف ومجانب لمنطوق الفصل المذكور وجوهره.
وأشار الاتحاد في المراسلة، إلى أن الاحتقان غير المسبوق والإضرابات المتعددة، والاحتجاجات المستمرة، جاءت نتيجة التراكمات التي خلفها النظام الأساسي الجديد، بسبب مخرجاته التي لم تكن في مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم، وكذا بسبب المنهجية غير السليمة التي اعتمدت منذ بداية جولات الحوار القطاعي والأخطاء المتراكمة على مستوى تدبير الأزمة.
وهو ما عبر عنه عموم رجال ونساء التعليم بحس عال من المسؤولية من خلال المحطات الاحتجاجية الراقية والوقفات التاريخية السلمية التي مرت كلها في جو من الانضباط والاحترام للمقتضيات القانونية، كممارسة احتجاجية يكفلها الدستور والقوانين المعمول بها، رغم الاقتطاعات الخيالية التي تعرضت لها أجور الشغيلة بشكل مخالف للقانون.
اترك هنا تعليقك على الموضوع