طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية الستدامة، بالكشف عن التدابير التي ستقوم بها لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من جشع شركات المحروقات.
وقالت التامني في سؤال كتابي موجه للوزيرة، اطلع عليه موقع “عبّــر.كوم”،إن فئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي عبّرت عن حس تضامني كبير إثر الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من مناطق المغرب، حيث بادرت واتجهت نحو المناطق المنكوبة لتقديم الدعم اللازم للمتضررين وفي نفس الوقت، عبرت عن استنكارها، لاستمرار شركات المحروقات في الزيادات المتعلقة بالبنزين والغازوال، بالرغم من الفاجعة، لاسيما وأنهم يقطعون مسافات طويلة وبتكلفة كبيرة.
وسجلت البرلمانية عدم وجود أدنى تضامن من هذه الشركات التي تعتبر نفسها وطنية، واكتفت بإصدار بيانات “كاذبة” ومضللة للرأي العام الوطني، حين ادعت أنها تتجه لتخفيض أثمنة الغازوال والبنزين في المناطق المتضررة، إلا أن ما وثقته الكاميرات في المناطق المنكوبة هو استمرار “الجشع” بالنسبة لهاته الشركات في الأرباح.
وتأتي هذه الزيادات، تضيف التامني، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متناوبة في أسعار برميل البرنت، حيث ترتفع في بعض الأحيان وتنخفض في أخرى. وما يجعل الوضع غريبا هو استمرار السوق المحلية في تطبيق إما زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على نفس مستوى ارتباطها بأسعار النفط العالمية السابقة، دون تسجيل أي تغيير في جانب الانخفاض.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول جشع تلك الشركات وسط صمت غير مفهوم من قبل الحكومة، صمتا يفسره المغاربة بكون إحدى الشركات المحتكرة في سوق الوقود مملوكة لأحد أعضاء الحكومة.
وذكّرت التامني، الوزيرة بأن ” أحد المداخل للسيادة الوطنية يمر عبر توفير العيش الكريم للمواطنين، وحتى لا يكون مجرد شعار أجوف، يمكن القيام على الأقل بنفس الإجراءات التي قامت بها إحدى الدول الأوروبية اتجاه مواطنيها بتوفير شيك محروقات لمحدودي الدخل بقيمة 100 أورو للسنة الثانية على التوالي، ويمكن لشركات المحروقات الوطنية أن تسقف الأسعار من تلقاء نفسها على نهج شركة تنتمي لنفس الدولة”.
وساءلت النائبة البرلمانية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول ما إذا كان هذا هو الوقت من أجل تسقيف أسعار المحروقات.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع