عبّر ـ متابعة
استقلالية القضاء تعد صورة رئيسية لمبدأ فصل السلط المعلن عنه من خلال الفصل 107 من الدستور المغربي الذي يؤكد على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، كما أن القاضي هو أيضا لا يمكنه الخضوع لأي سلطة من شأنها التأثير على استقلاليته أو حياد..
كما جاء في الفصل 109 من الدستور المغربي “يعد لاغيا كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، في مهامه القضائية لا يجب أن يكون القاضي موضعا لتلقي تعليمات أو تدخلات أو الخضوع لأي ضغوطات”.. الشيء الذي يجعل القاضي في منأى عن الضغوطات أو تلقي أي أوامر من أي كان ولو حتى من قبل زملاءه.
مناسبة الكلام هو تقرير الفريق الاممي حول الإعتقال التعسفي، والذي كشف خبراء ومسؤولين قضائيين عن تناقضاته وتخبطه في رأي أقر به حول ملف المعتقل، مدير جريدة “أخبار اليوم” بتهم جنائية ..
و في نفس السياق، فقد شدد مصدر قضائي في تصريحات صحفية على خلفية القرار، كون المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بوضعية القضاء أكدت عدم إمكانية عزل قضاة الاحكام ولا نقلهم إلا بمقتضى القانون وفقا للفصل 108 من الدستور، الشيء الذي يكرس استقلالية القضاء اتجاه باقي السلط، كما يعتبر بمثابة ضمانة تحمي القضاة أثناء مزاولة مهامهم من تحكم السلطة التنفيذية، فالقاضي لا يمكن توقيفه ولا قهقرته ولا إعفاؤه اللهم في حالة اتيانه خطأ فادحا يقره فقط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حين يمكنه، أي القاضي، أن يتعرض لعقوبات قاسية في حالة ثبوت عدم حياده بشكل واضح.
هذا، و يؤكد المصدر القضائي المطلع بشكل قطعي وجازم على كون رأي فريق العمل، الذي يظل استشاريا و فاقدا لكل إلزامية، لا يمكن قبوله بأي حال أو المصادقة عليه كما أن المملكة المغربية ليس بملزمة للتعقيب عليه، ولهذه الأسباب، أردف قائلا، فإن رأي الفريق مردود عليه احتراما لقرارات القضاء المغربي الذي تكلف بالملف ومنح جميع الضمانات الضرورية للمتهم للدفاع عن حقوقه وذلك كله في إطار من الاحترام الكامل للمقتضيات القانونية المعمول بها واستجابة للالتزامات الدولية للمملكة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع