عبر المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال بالداخلة ، عن قلقه العميق من الانتهاكات والتجنيد الممنهج لمئات الأطفال في مخيمات تندوف بالجزائر.
وأوضح المركز في بلاغ له، أنه نقل بشكل مباشر مخاوفه العميقة إلى المجتمع الدولي،
و حمل الجزائر المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذا الانتهاك والتحدي الصارخين للقانون الدولي الإنساني في أراضيها،
وتابع أن “الجزائر طرف في اتفاقية حقوق الطفل، وعليها التزام باحترام وحماية وإعمال حقوق الأطفال في الحياة والخصوصية وحرية التفكير والتجمع السلمي على أراضيها”.
كما حث المركز نشطاء حقوق الإنسان والباحثين والصحفيين على الحرص على الضمير المهني والنزاهة الفكرية عند تناول الموضوع “حتى لا تمارس مليشيا البوليساريو ضغوطا على الأهالي”.
تجدر الإشارة أن المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال تأسس سنة 2022 بالداخلة،
ويهدف إلى المساهمة في مكافحة تجنيد الأطفال، لا سيما من خلال التحسيس بمصيرهم، وبعمليات تجنيدهم، فضلا عن الأسباب الكامنة وراء استمرار هذه الآفة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع