لا يزال الجدل حول انتشار مخدر “البوفا” في أوساط الشباب المغربي قائما، حيث تطالب جمعيات المجتمع المدني بضورة تدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد لهذا السم الخطير الذي يخرب عقول آلاف الشباب والمراهقين.
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، دخل بدوره على خط الانتشار المهول لهذا المخدر، وطالب الحكومة المغربية بالتصدي إلى هذا النوع الجديد من الجريمة المنظمة، بما يمكن من وضع اليد على كل العصابات المتورطة في الاتجار بهذه المواد المسمومة المخربة للعقول وللبيوت.
وسجل المركز الحقوقي، في بلاغ له، “تواجد أشخاص وعصابات ببعض المدن، كالدار البيضاء ومراكش وطنجة وشيشاوة، معروفة للقاصي والداني، تتاجر بشتى صنوف المخدرات والمشروبات الكحولية المصنعة محليا”.
والخطير في الأمر، وفق المركز، هو “وجود أسر متورطة في تكوين عصابات إجرامية مدججة بالأسلحة البيضاء وحتى النارية، تمارس أنشطتها دون أن تطالها يد العدالة، إلى درجة باتت تمتلك شققا تكتريها بمقابل مادي زهيد نظير تسخير مكتريها للقيام بأشغال مرتبطة بالمواد المخدرة”.
وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن هذا الوضع ” بات يهدد المجتمع بقوة، وأصبحت معه العديد من الأسر في صراع مع أبنائها وبناتها، وهناك من باعوا ما يلمكون لاقتناء جرعات قليلة من مخدر البوفا، في مقابل اغتناء مروجي تلك المادة السامة التي ترقى إلى الدمار الشامل للأفراد”.
ودعا المركز الحقوقي، إلى إدخال الدوريات الأمنية المتخصصة إلى بعض المدن، التي لا تزال تخضع لمراقبة الدرك الملكي، مؤكدا تواجد عصابات متخصصة في الاتجار بالمخدرات والبشر، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة الدروة.
كما دعا إلى تمشيط المناطق بشكل فعال، وإخلائها من هذه العصابات الإجرامية التي أصبحت تشكل كيانات خارجة عن القانون. إضافة إلى التعاطي مع المتورطين في هذه الجرائم بقوة وحزم، بالنظر إلى العواقب الوخيمة لجرائهم المسترسلة على المجتمع وعلى مستقبل المغرب وسمعته.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع