سعد الناصيري ـ عبّــر
صدر قرار بمحكمة النقض يوم أمس الخميس، يلغي انتخاب إيمان صبير المنتمية لحزب العدالة والتنمية، كرئيسة لجماعة المحمدية، لفائدة محمد العطواني، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد الطعن الذي تقدم به شهر ماي الماضي لدى المحكمة الادارية.
وتعود أطوار الملف إلى شكاية تقدم بها محمد العطواني لدى المحكمة الإدارية، تطعن في انتخاب ايمان صبير رئيسة لجماعة المحمدية، بدعاوى تتعلق بإنزال نفذ بمقر الجماعة يوم الانتخاب الخاص بالرئاسة، حيث منع مجموعة من الأعضاء المستشارين من ولوج قاعة الانتخابات الرئاسية. والاعتداء على منافسها محمد العطواني، نقل على إثره إلى مستعجلات مولاي عبد الله، حيث سلمت له شهادة طبية مدة العجز بها 31 يوما.
كما تضمنت الشكاية إشارة إلى خرق المادة 9 من القانون التنظيمي (113.14) المتعلق بالجماعات، والتي تؤكد على ضرورة توفر الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم (24 من أصل 47 مستشار يمثلون المجلس الجماعي)، من أجل عقد جلسة لانتخاب الرئيس، مشيرة إلى أن عملية الانتخاب التي أفرزت الرئيسة، حضرها فقط 22 عضو مستشار”. ويقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية الوفاة ، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل، الإلغاء النهائي للانتخاب، التوقيف طبقا لحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع