قضت محكمة النقض، مساء اليوم الأربعاء 6 يوليوز 2022، بقبول النقض الذي تقدم به كل رئيس مجلس جهة الشرق“بعيوي” ، ونائبه عمر حجيرة، ولخضر حدوش، رئيس مجلس عمالة وجدة، وذلك في قضية “تبديد أموال عمومية “.
وقررت محكمة النقض إعادة الملف إلى المحكمة الاستئناف التي كانت قد أدانت بعيوي بسنة سجنا نافذا، وعمر حجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا لكل واحد منهما، فيما قضت بالحبس النافذ أيضا في حق آخرين ضمن نفس الملف.
وجاء ذلك بعدما كان رئيس جهة الشرق الحالي، بعيوي، وعمدة وجدة عمر حجيرة، إلى جانب حدوش و15 متهما آخر، قد حصلوا على البراءة من غرفة الجنايات الابتدائية في نفس الملف في شهر نونبر 2017، قبل أن تتم إدانتهم استئنافيا.
وتوبع بعيوي وحجيرة وحدوش، بناء على ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009، رفقة مقاولين ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم الاستئنافي بحقهم.
عبّــر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع