نظمت مجموعة الدستوري الديمقراطي الإجتماعي لقاء دراسيا يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 بمجلس المستشارين.
تحت عنوان” مدونة الأسرة بين التقييم والآفاق “.
وتم تنظيم اللقاء تحت إشراف أعضاء المكتب السياسي، ولجنة مشكلة من قبل حزب الاتحاد الدستوري يرأسها المحامي محمد أمغار، وذلك لدراسة مدونة الأسرة وإقتراح تصور الحزب، وتقديم التعديلات المناسبة.ذ
ويأتي اللقاء الذي عرف حضور ثلة من القضاة، والمحاميين، والأساتذة الجامعيين، والخبراء، وفاعلين في المجتمع المدني، تماشيا مع الخطاب السامي في الذكرى 23 لعيد العرش المجيد الذي دعا من خلاله الملك محمد السادس، إلى تحسين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعية المرأة، ومراجعة نصوص مدونة الأسرة في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي مع إعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور، والحوار حول مضامين مدونة الأسرة التي أضحت مسألة ضرورية ومؤكدة دون إحلال ما حرمه الله ولا تحريم ما أحله الله خصوصا في المسائل التي تؤطرها النصوص القرآنية.
وتمحور النقاش حول تقييم وآفاق مدونة الأسرة من خلال، محور، مدونة الأسرة: في أفق تعديل مدونة الأسرة يحقق مزيدا من الانصاف للمرأة ويحمي حقوق الطفل ويصون كرامة الرجل، ودور النيابة العامة في قضايا الأسرة الواقع والآفاق، والسياسة الأسرية الداعمة للمساواة، مدونة الأسرة وفعلية الولوج إلى الحقوق، وإصلاح مدونة الأسرة وقضايا الزواج المختلط.
وتمخض عن هذا اللقاء الدراسي مجموعة من الاقتراحات التي ستتم صياغتها في شكل تعديلات كمقترحات لتعديل مدونة الأسرة و ستقدم من قبل حزب الإتحاد الدستوري.
وتجدر الإشارة أن مجمل الخلاصات تمركزت حول مسائل، الإرث، تزويج القاصرات، العلاقات الرضائية، الولادات خارج إطار الزواج، الولاية على الأبناء، مسطرة الصلح، مسطرة النفقة، ومسطرة الطلاق.
كما خلص المشاركين والمتدخلون في اللقاء الدراسي بتوصيات ومخرجات من ضمنها أن هذه التعديلات يجب أن تروم إلى تحقيق المناصفة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات إتجاه الأسرة، والمحافظة على ثوابت وخصوصيات الأسرة المغربية وأن تحفظ الحقوق والواجبات لجميع أفراد الأسرة، وأن تكون نصوص المدونة صريحة وواضحة ودقيقة وغير قابلة للتأويل.
اترك هنا تعليقك على الموضوع