قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة مدير مستشفى ابن باجة بمدينة تازة و10 متهمين آخرين، في حالة اعتقال، لتورطهم في قضايا خيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء والتزوير في محررات رسمية.
وتمت إحالة المتهمين الـ11 على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، حيث تم تحديد تاريخ 5 دجنبر المقبل، من أجل الشروع في محاكمتهم.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن متابعة المتهمين في حالة اعتقال لخطورة الأفعال هو قرار إيجابي ومهم.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع ” فيسبوك”:” نتمنى في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تشكل مثل هذه القرارات توجها جديدا في السياسة الجنائية في إطار مكافحة الفساد والرشوة واتخاذ قرارات حازمة للتصدي للإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين”.
كما عبّر الحقوقي عن رغبته في ” إصدار احكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والرشوة فضلا عن الحجز على على أموال المفسدين ولصوص المال العام وممتلكاتهم في أفق مصادرتها قضائيا”.
ويذكر أنه جرى اعتقال مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة وموظفين آخرين، إلى جانب ثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بالمدينة، يوم الخميس الماضي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة و اختلاس أموال عمومية والارتشاء.
ووفقا لما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
اترك هنا تعليقك على الموضوع