قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، متابعة الصحافي عبد المجيد أمياي، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم.
وحددت ابتدائية وجدة، تاريخ 19 أكتوبر الجاري، موعدا لأولى جلسات محاكمة أمياي، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بـ” بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم”، و”إهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه”.
الحقوقي والمحامي، محمد الغلوسي، قال إن المطلوب حقوقيا وقانونيا هو طي الملف، وذلك بحفظ المسطرة ووقف المتابعات القضائية.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن اعتقال أمياي ” ليس حلا بل إن ذلك سيشكل فرصة للستهداف بلادنا واعتباره ينتهك الحقوق والحريات ويضيق على النشطاء والصحفيين”.
وأضاف:” نتمنى أن يتعقل المسؤولون وأن يتحلوا بالحكمة الضرورية في هذه الظروف الخاصة، ظروف استقبال مؤتمر مجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين، والظفر باستحقاق مهم يتمثل في تنظيم كأس العالم وكأس إفريقيا”.
وتابع:” كل الأضواء “شاعلة ” وهناك من يتصيد الفرص، رجاء لا تضعوا البلد أمام اختبار مجاني نحن في غنى عنه، على السلطة أن لا يضيق صدرها اتجاه الآراء المنتقدة فبناء دولة الحق والقانون يقتضي احترام حرية الرأي والتعبير وتوسيع فضاء الحقوق والحريات ومكافحة الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وحينها سيكون الوطن هو المنتصر الكبير”. يؤكد الحقوقي.
ويذكر أنه جرى اعتقال الصحافي عبد المجيد أمياي، يوم الخميس، بعد شكاية من والي جهة الشرق، على خلفية تدوينات لأمياي على حسابه بموقع فيسبوك، اعتبر أنها تستهدفه.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع