أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، بوضع البرلماني البوصيري ونائب عمدة فاس، تحت الحراسة النظرية رفقة مشتبه فيهم آخرين بعد الاستماع إليهم، أمس الأربعاء 4 أكتوبر، على خلفية شبهات فساد واختلالات مالية وقانونية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال في تعليق له على القضية، إن القرار إيجابي يتجاوب مع تطلعات المجتمع وانتظاراته في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وتجسيد دور السلطة القضائية في ربط المسؤولية بالمحاسبة
ومن المرتقب، وفق الغلوسي، أن يتم تقديم البوصيري ومن معه أمام الوكيل العام خلال ساعات ” لاتخاذ القرار المناسب في حقهم طبقا للقانون”. معربا عن آماله ” أن يتخذ الوكيل العام للملك أيضا قرارا بحجز ممتلكات المتهمين المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام لأن بعضهم ظهرت عليه ملامح الثراء الفاحش وتركوا مدينة فاس تواجه الإهمال والتهميش والفقر”.
ودعا الحقوقي، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، إلى أن يكون البحث ” شاملا وعميقا وأن لايستثني أحدا في إطار سمو القانون وسواسية الناس أمامه بما في ذلك رئيس جماعة فاس المنتمي لحزب الأحرار باعتباره آمرًا بالصرف وممثلا قانونيا للجماعة”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع