أحالت الشرطة القضائية بفاس، يوم أمس الخميس 14 يوليوز الجاري، المتابعين في قضية ما يعرف بـ “مافيا العقار بكيكو” على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس.
ويأتي هذا بعد استكمال التحقيق مع المتورطين في هذه القضية، وعددهم 24 شخصا، وضمنهم رجال سلطة ورؤساء جماعات وعدول.
هذا، وقد وجهت للمتابعين في هذه القضية تهم تزوير محرر رسمي بالإضافة إلى استغلال النفوذ.
وأمر قاضي التحقيق بمتابعة مجموعة من مافيا العقار مكونة من 20 متهماً في حالة اعتقال و هم قائدين، أحدهما قائد سابق بقيادة بولمان، و قائد سابق بكيكو، ورئيسين سابقين لجماعة كيكو، الأول ينتمي لحزب العدالة و التنمية، والثاني لحزب الحركة الشعبية، بالإضافة لعدلان مقيمان ببولمان.
وضمت أيضا لائحة المتابعين ستة نواب لأراضي الجموع بكيكو، وثلاثة مقدمين بالجماعة الترابية كيكو، و تقنيين من جماعة كيكو، و ثلاثة تقنيين من الوكالة الحضرية لفاس.
هذا، وقد تم إيداع المتهمين الـ20 بسجن بوركايز بفاس في حين تم الإفراج عن الأربعة الآخرين ومتابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 20000 درهم لكل واحد منهم.
عبّر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع