عبّر ـ متابعة
تقّدم فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، بمقترح قانون يلزم المؤسسات البنكية والقضاء كل المدينين، بوقف مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية تنفيذ التزامات المَدين ولا يترتب على المبالغ المستحقة أي فائدة طيلة هاته المدة”.
وينص المقترح على أنه يجب “تمديد الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بمدة تُساوي مدة سَريان مفعول حالة الطوارئ، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الدين التي يستمر مفعولها على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، وفق المقترح، الذي توصل به مكتب مجلس النواب٠
ويراهن فريق الجرار بمجلس النواب على موافقة الحكومة مبدئيا على ادراج النص ضمن النصوص القابلة للمناقشة بالبرلمان، قبل أن يحال على اللجنة البرلمانية المختصة ليسلك مسطرة التشريع٠
ويهدف مقترح القانون، المشار إليه، تغيير وتتميم أحكام المادة الـ149 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك٠
وكانت عدد من الجمعيات والفاعلين السياسيين أدانوا إقدام الأبناك على الرفع من نسبة الفوايد بشكل خيالي في حق كل من تقدم بطلب من أجل تأخيرا سداد أقساط القروض البنكية الى ما بعد الانتهاء من وباء كورونا٠
ويأتي مقترح هذا القانون في ظرفية تضرر المواطنين من ارتفاع حجم الفوائد التي ضاعفتها المؤسسات البنكية عندما طلب زبناؤها تأخير دفع أقساط القروض بسبب تداعيات جائحة كورونا، الأمر الي يعتبره المتضررون استغلال للجائحة، وتخلفا عن موعد التضامن المغربي خلال فترة جائحة كورونا التي يجتازها المغرب٠
اترك هنا تعليقك على الموضوع