مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي ستقام من 26 يوليوز إلى 11 غشت 2024، تتصاعد المخاوف المتعلقة بالأمن في فرنسا.
ففي ظل تنوع التهديدات، من الإرهاب إلى الهجمات الإلكترونية مرورا بالأزمات الصحية، يعتبر الأمن “قضية حاسمة”، ليس فقط لضمان راحة وسلامة المواطنين والزوار خلال هذا الحدث الدولي الكبير، ولكن أيضا لجذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن بيئة آمنة ومستقرة لممارسة أنشطتهم.
هذا ما أكده آخر مؤشر لشبكة مستشاري التجارة الخارجية. فالبيانات المجمعة تشير إلى تراجع متواصل لجاذبية فرنسا لدى المستثمرين الأجانب. كما يشير أحد المعايير بشكل خاص إلى “سلامة الأشخاص” الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ إطلاق المؤشر عام 2015.
وبلغ “مؤشر جاذبية الأقاليم” لفرنسا خلال 2024 معدل 60 نقطة على 100، وهو نفس مستوى سنة 2017، بعد أن وصل إلى ذروته عند 65 نقطة في 2020، وفقا لشبكة مستشاري التجارة الخارجية التي استطلعت آراء 1600 من أعضائها المقيمين في الخارج، والذين قاموا بتقييم مستوى نشاط البلد وفقا لعدة معايير، بما في ذلك جودة الحياة وتكلفة العمل والسلامة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الحركات الاجتماعية المختلفة في العام 2023 لعبت دورا سلبيا في تصور فرنسا من الخارج”.
ووفقا للشبكة، التي تتكون من 4500 من أرباب المقاولات والخبراء الدوليين، تعكس أجوبة المستطلعين “قلقا عاما” قبل بضعة أشهر من الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية، حيث من المقرر تعبئة ما متوسطه 30 ألف شرطي ودركي يوميا لضمان الأمن، علاوة على 17 ألفا إلى 20 ألف من حراس الأمن الخاص في المواقع الأولمبية وفضاءات المشجعين.
بالإضافة إلى سلامة الأشخاص (ناقص 11.8 نقطة)، تشمل أبرز الانخفاضات في مؤشر العام 2024 “جودة الحياة” و”البيئة” (ناقص 5.5 نقطة)، و”البيئة الثقافية” (ناقص 4.5 نقطة)، وهي معايير تقليدية لقوة جاذبية فرنسا.
مع ذلك، تسجل الشبكة “وجود اتجاه أساسي لتحسن المعايير الضعيفة تقليديا، ولكنها شديدة الأهمية لاختيارات المستثمرين، لاسيما الضرائب، والعبء الإداري والتنظيمي، وتكلفة العمالة، ومرونة العمل والمناخ الاجتماعي”.
وأضاف المصدر أن هذا التقدم يتأثر بالتدهور النسبي للمؤهلات التاريخية المرتبطة بجاذبية الأقاليم الفرنسية بالنسبة للأطر (البيئة الثقافية ونوعية الحياة، وما إلى ذلك).
وبالنسبة للمناطق الجغرافية، تظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقليديا أكثر صرامة فيما يتعلق بجاذبية فرنسا، وفقا لنفس المؤشر، الذي كشف أن هذا العام شهد انخفاضا ملحوظا في تصور سلامة الأشخاص (ناقص 30 نقطة مقارنة بعام 2023)، وهو معيار لطالما كان المستطلعون من هذه المنطقة حساسين له.
ووفقا لتحليل البيانات، فإن المخاوف المتعلقة بأمن البلاد تعكس تحديا رئيسيا ينبغي على السلطات الفرنسية رفعه، ليس فقط من أجل ضمان نجاح الألعاب الأولمبية لعام 2024، ولكن أيضا لتعزيز جاذبية فرنسا لدى المستثمرين الدوليين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع