سلطت النائبة البرلمانية، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، الضوء عن معاناة المواطنين ذوو الإعاقة من غياب الولوجيات بعدد من محطات القطار المتواجدة بمدن المملكة، وأيضا بالنسبة للقطارات.
وتأتي هذه المعاناة، وفق سؤال كتابي موجه لوزير النقل واللوجستيك، في الوقت الذي وقع فيه المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنصُّ في مادتها التاسعة المتعلقة بإمكانية الوصول، أنه يتعين “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء”.
وأكدت النائبة البرلمانية، في سؤالها الذي يتوفر موقع “عبر.كوم” على نسخة منه، أن عدم توفير الولوجيات للأشخاص ذوي الإعاقة للمرافق؛ هو خرق للمادة التاسعة للاتفاقية التي وقعها عليها المغرب، بمعية بروتوكلها الإختياري، في 08 أبريل 2009. مسجلة أن ” قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، لا تتماشى مع تمكين هؤلاء المواطنين من وسائل النقل، لاسيما في ما يخص “قطارات الأطلس”، على اعتبار أن الأخيرة هي الوحيدة التي تتوجه لمدن مثل وجدة والناظور وكذلك مراكش وبنجرير وغيرها من المحطات التي تكون حصرا على هذا النوع من القطارات التي لا تضمن الولوجيات للأشخاص ذوي الإعاقة”.
وأشارت التامني، إلى أن ” غياب الولوجيات سواء في القطارات أو كذلك المحطات التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، هو خرق سافر للاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي وقع عليها المغرب بمعية بروتوكلها الاختياري، وأيضا لدستور المملكة، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بتعزيز بحماية بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6444 بتاريخ 19 ماي 2016، والذي ينص في مادته الـ21 من الباب الثامن، “تسهر السلطات العمومية المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.
ودعت المتحدثة ذاتها، السلطات المذكورة لاتخاذ التدابير المناسبة لتزويد الفضاءات والبنايات المفتوحة في وجه العموم القائمة في تاريخ دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ بالولوجيات الضرورية. متسائلة في الوقت ذاته عن التدابير والإجراء ات التي ينوي الوزير القيام بها من أجل ضمان الولوجيات لهاته الفئة من المواطنين، سواء في محطات القطار التي لا تتوفر على الولوجيات وأيضا في القطارات.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع