يعيش المغاربة منذ سنوات على وقع غلاء المعيشة جراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار العديد من المواد الأساسية؛ وهي الزيادات التي ألهبت جيوبهم وأثارت إحباطهم وغضبهم، لكونها باتت تؤرق حياتهم وتهدد مستقبلهم.
وتشهد أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية منذ فترة طويلة زيادات صاروخية، بخاصة أسعار الخضر والفواكه واللحوم، وهو ما عمّق من تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة الذين طالبوا في أكثر من مرة بوضع حد لهذه الزيادات.
وتعتبر الطماطم من بين المواد الغذائية التي سجلت أسعارها ارتفاعات كبيرة حيث وصل ثمن الكيلو واحد منها إلى 15 درهما، وهو ما أثار استنكارا واسعا، لأن هذه المادة الحيوية تعتبر من الأساسيات لدى المستهلكين لتعدد استعمالها.
ويُرجع مهنيون أسباب ارتفاع أسعار الطماطم إلى الظروف المناخية المتقلبة التي تشهدها المملكة وبخاصة موجة البرد التي تجتاج جل المناطق منذ أيام، إلى جانب عملية تصديرها إلى العديد من الدول الأوروبية والإفريقية. إضافة إلى فيروس ToBRFV الجديد الذي أثر على إنتاج الطماطم، وفقا لما كشفته الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر -فيفل-.
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، قال في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم”، إنه ومنذ 2020 والجامعة تطالب بتدخل الحكومة والأخذ بعين الاعتبار هذه الزيادات التي يعيشها المستهلك والتي أثقلت كاهله.
ويرى مديح، أنه ورغم أن الحكومة أعلنت في وقت سابق عن قيامها باتخاذ بعض التدابير، إلا أن هذه الأخيرة لا تواكب الزيادات التي يعشها المستهلك المغربي. وبالتالي فإنه على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار الزيادات التي يعاني منها المواطنون منذ 3 سنوات.
وعن دور الجامعة في هذا الصدد؛ أوضح المتحدث ذاته، أن المؤسسة تقوم بالمنوط بها من خلال محاولتها إيصال صوت المستهلك لجميع مكونات الاقتصاد وللدوائر الإدارية المعنية بالأمر كالحكومة والبرلمان.
كما يتمثل دور الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، يضيف مديح، في تحسيس المستهلك بالأمور التي يعيشها وتؤثر عليه. لافتا إلى أن المشرع المغربي والحكومة التي تسير البلاد هم من لهم السلطة للقيام بإجراءات تناسب المستهلك الذي أصبح حاليا يعش أزمات جراء الزيادات المستمرة في المنتجات الاستهلاكية.
وقال المتحدث ذاته متسائلا: إلى أي حد سيصبر المستهلك المغربي لهذه الارتفاعات؟. مُعتبرا أنه يجب أن يكون لهذه الزيادات مقابل، ما يعني أنه يجب الرفع من دخل المستهلك والزيادة في أجره الشهري.
وأشار رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إلى أن ما يقع حاليا هو أن جميع المنتجات تعرف ارتفاعا خطيرا في وقت لا ترتفع فيه الأجور.
اترك هنا تعليقك على الموضوع