طالب رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في المغرب.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه حموني لوزير الفلاحة، والذي تطرق فيه لمعطيات تضمنتها مذكرة سابقة للمندوبية السامية للتخطيط، والتي أكدت فيها أنه بالمقارنة مع شهر نونبر 2022 ارتفعت أثمان المواد الغذائية بـ 7,6%، ليسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر نونبر 2023 ارتفاعا بـ 3,6%، كما عرف شهر نونبر 2023 مقارنةً بشهر أكتوبر 2023 ارتفاعا في الأسعار بالنسبة للخضر ب 4,6% والأسماك بـ 3%.
وقال النائب البرلماني، إن هذه الأرقام الرسمية الحديثة، تؤكد ما حرصنا عليه من تنبيهٍ متواصل للحكومة إلى معاناة المواطنات والمواطنين مع غلاء الأسعار، وإلى محدودية أثر الإجراءات التي تعلنون عنها لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية.
وبعد أن أشار إلى أن الجفاف يمكن أن يفسر، ولو جزئيا، غلاء المنتجات الاستهلاكية ذات الأصل الزراعي، بالإضافة إلى المضاربات والممارسات التجارية غير المشروعة؛ ساءل حموني، الوزير عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الغلاء المطرد والكبير لأثمنة الأسماك في الأسواق الوطنية.
ويأتي هذا الغلاء في وقت تتوفر فيه البلاد على سواحل شاسعة تعرف معظمها نشاطا مكثفا للصيد البحري، بما كان من المفروض أن يجعل من الأسماك بديلا غذائيا مناسبا وبأثمنة ملائمة للأسر المغربية التي تعرف قدرتها الشرائية تدهورا متواصلا من جراء غلاء معظم المواد الغذائية والخدماتية. يؤكد حموني.
اترك هنا تعليقك على الموضوع