تأكد رسميا، عودة الأساتذة الموقوفين احترازيا من طرف وزارة التربية الوطنية الى مقرات عملهم، وشرعوا ابتداء من اليوم الثلاثاء 19 فبراير في الالتحاق بالأقسام الدراسية بناء على نتائج مداولات اللجان الجهوية.
وحسب نموذج رسالة تبليغ توصل بها أحد أساتذة التأهيلي الموقوفين، اطلعت عليها أخبارنا المغربية، فقد تم إخباره أنه بناء على محضر اجتماع لجنة جهوية انعقدت منذ ايام، وبناء على البحث والتحري في ملف المعني، وأخذا بعين الاعتبار بعض الجوانب الإيجابية في ممارسته المهنية، بالإضافة إلى التزامه بعدم تكرار ما صدر منه مؤخرا من أفعال غير مسؤولة، ونظرا لخلو ملفه الإداري من أية سوابق تأديبية، فقد تقرر اتخاذ عقوبة الإنذار في حقه، طبقا لمقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. داعية المعني إلى الالتحاق بمقر عمله قصد توقيع محضر استئناف العمل.
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى توقيف حوالي 500 أستاذ أستاذة بشكل مؤقت عن العمل، عبر تفعيل الفصل 73 من النظام العام للوظيفة العمومية الذي يمنح للإدارة صلاحية التوقيف الفوري للأساتذة الذين سجلت في حقهم مخالفة الإخلال بالواجب المهني.
وحسب مصادر رسمية فالقرار طال الأساتذة الذين لم يلتحقوا بفصولهم الدراسي، في خطوة تهدف إلى ضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة تؤكد ذات المصادر.
وقالت ذات المصادر، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شرعت أمس الاثنين، في توزيع الاستفسارات والعقوبات التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين.
وذكرت المصادر ذاتها، أن هذه الخطوة التي باشرتها مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم العولي، تأتي كخطوة أولية لسحب التوقيفات التي فرضتها المديريات التعليمات على مجموعة من الأساتذة المضربين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع