طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، بالتسريع بالطي النهائي لملف الموقَّفين/ات وسحب كل الإجراءات الانتقامية، مؤكدة على التسريع بحل المشاكل المطروحة.
وجاء ذلك في بلاغ للمكتب الوطني للنقابة التعليمية أصدره عقب اجتماعه العادي، يوم أمس الاثنين، وتوصل موقع ” عبّــر.كوم” بنسخة منه، والذي خصص لتدارس مستجدات الساحة التعليمية، وبالأخص لما بعد توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2024 ومصادقة الحكومة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والبدئ في تنزيل الاتفاقات، وكذا التداول في الاستحقاقات التنظيمية للجامعة لكل ما يتعلق بالنقابات الوطنية والقطاعات الموازية والفئات التعليمية والفروع الجهوية والإقليمية.
وشددت النقابة، على التنزيل السليم لما تم الاتفاق حوله بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنفيذ كل الالتزامات وإيجاد الحلول لكل الملفات المطروحة لزرع الثقة والاستفادة من دروس الحراك التعليمي.
وأكدت على التسريع بالطي النهائي لملف الموقَّفين/ات بإرجاعهم/هن فورا إلى عملهم/هن واستعادة أجورهم/هن وسحب كل الإجراءات التي وصفتها بالانتقامية. كما دعت لضرورة التسريع بحل المشاكل المطروحة ورفع الحيف والظلم عن مربي ومربيات التعليم الأولي وعمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام وتمكينهم من حقوقهم/هن والتجاوب مع مطالبهم/هن العادلة والمشروعة.
من جهة أخرى، ثمن المصدر ذاته، الدينامية التنظيمية للجامعة الوطنية للتعليم FNE على كافة المستويات، ويؤكد على ” التعبئة الجماعية لكل المناضلين والمناضلات بالنقابات الوطنية والفروع من أجل إنجاح الاستحقاقات التنظيمية الوطنية لاتحاد شباب التعليم بالمغرب JEM واتحاد نساء التعليم بالمغرب UFEM واتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب UREM..”.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة التعليمية، عن ” عقد المجالس الجهوية للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الأحد 25 فبراير أو الأحد 3 مارس 2024، لتدارس مختلف محطات الحوار القطاعي ومستجداته في مرحلة ما بعد 26 دجنبر 2024، وكذا مختلف أنشطة الجامعة وآفاق العمل”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع