يستعد المجلس الوطني للتكوين المهني، التابع للاتحاد المغربي للشغل، لخوض إضرابات خلال شهر يناير من السنة المقبلة، وذلك دفاعا عن مطالبهم وأبرزها الزيادة في الأجور.
وكشف المجلس حسب بلاغ له أن “الاحتجاجات تأتي في ظل عدم التعاطي المسؤول للإدارة العامة، وللدوائر الحكومية، مع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية.
وأوضح نص البلاغ أن هذه المطالب متمثلة في “الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية ببلادنا، وأخذا بالدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي”.
واعتبر المجلس أن التعويضات الحالية، هزيلة مقابل المهام المنوطة بالأسرة التكوينية، مطالبا بالزيادة في نظام التعويضات، وتعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا حسب نص البلاغ.
ومن بين مطالب المجلس أيضا تسوية ملف حاملي الشهادات غير المحتسبة، وملف المهندسين والدكاترة، وتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية، وسن حركة انتقالية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية، وكذا مراجعة منظومة الترقية الداخلية، واحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني، واحترام تواريخ إجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية، والالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية.
واستنكر المجلس تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط مؤسسة التكوين المهني وعدم فتحها لحوار مسؤول وجاد.
ووجه المجلس من خلال بلاغه دعوة لرئيس الحكومة من أجل خلق لجنة قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي ولوضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية، محملا إدارة المكتب والدوائر الحكومية مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي وانعكاساته السلبية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع