عبّر + صحف
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الشرطة القضائية تشهد حاليا تحولا مدهشا نحو الأساليب العلمية في البحث والتحري، وتطوير كفاءاتها في مجالات علمية متعددة كالخبرة الجينية والبصمة الوراثية واستعمال التقنيات التكنولوجية في التحري عن الجرائم وإثباتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى الدور الاستخباراتي “العظيم” الذي تقوم به مصالح إدارة مراقبة التراب الوطني التي توفر معلومات دقيقة ويقينية للشرطة القضائية مكنتها من اكتشاف وضبط جرائم خطيرة بفضل خطة التواصل التي تنهجها إدارة الأمن الوطني، سيما في مجال محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات والحبوب المهلوسة وتهريب المهاجرين.
واعتبر الرئيس المنتدب في الكلمة التي ألقاها في اللقاء التواصلي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة، الجمعة الماضي، مع المصالح التابعة المديرية العامة للأمن الوطني، الذي خصص للتبادل بشأن العمل المشترك والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية والرفع من مستوى التعاون بينهما، أن العلاقة بين القضاء والشرطة القضائية هي قبل كل شيء “علاقة مذهبية” ترتبط بمبدأ العدل الذي يعملان معا على خدمته، معتبرا أن الشرطة القضائية “هي الذراع الرشيد للقضاء تنجز له الأبحاث والتحريات وتوفر له المعلومات وتجمع له وسائل الإثبات، كما تنفذ قرارته وأحكامه، ولذلك فهي مبتدى المساطر الجنائية ومنتهاها.
من جانبه، أبرز مولاي حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمته، أن هذا اللقاء، يشكل فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية، ومناسبة هامة من أجل تشخيص الوضع القائم لشرعية الأبحاث القضائية بغية تثمين مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص، ومناسبة لرصد الصعوبات والإكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها، تستمد أساسها من الإطار القانوني المنظم للأبحاث الجنائية، وإضفاء لمسة وبعد حقوقي على هذه الأبحاث، بما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع من جهة، وصيانة الحقوق والحريات وكفالة كرامة المواطنين من جهة ثانية.
واعتبر الداكي أنه إذا كانت النيابة العامة هي الجهة القضائية التي خول لها القانون صلاحية الإشراف على الأبحاث الجنائية وتسييرها، وتوجيه التعليمات لضباط الشرطة القضائية بخصوصها، والاستعانة بهم للتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة، وإيقاف مرتكبيها، فإن مصالح الشرطة القضائية بمختلف رتبها ودرجاتها هي عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها، والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها، مشيرا إلى أن الممارسة تكشف بين الفينة والأخرى بعض الثغرات القانونية أو الصعوبات العملية، وهو الأمر الذي يقتضي تشخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها، ودراسة سبل رفع جودة تدبير الأبحاث القضائية، ومواكبة التزامات المغرب الدولية وتوجهاته الاستراتيجية عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية.
أما محمد الدخيسي والي الأمن ومدير الشرطة القضائية، فأكد أن الإكراهات، مثلما الإمكانات والفرص المتاحة للرقي بعمل الشرطة القضائية، لا ترتبط بنوع محدد من القضايا أو جانب من التدخلات أو بمتطلبات العمل داخل دائرة قضائية، بل تظل ملازمة للعمل اليومي للشرطة القضائية في جميع جوانبه، مسجلا في الوقت نفسه أن المديرية العامة للأمن الوطني تدرك جيدا بأن عمل الشرطة القضائية، سواء تعلق الأمر بإجراءات البحث والمسطرة أو بتنفيذ الأوامر والانتدابات القضائية وما يرتبط بها من ترتيبات عملية أو تدخلات ميدانية، قد لا يستجيب لمتطلبات العدالة الجنائية وما تفرضه من قواعد المسطرة الجنائية على النحو المذكور، إلا بتوفير شروط العمل الشرطي المطلوب للاضطلاع بأعباء وتكاليف البحث والمسطرة وتدبير عمليات التدخل الملازمة لهذه الاجراءات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع