أثارث قضية تورط وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي،
في شبهة “تضارب المصالح” و”تلقي تعويضات من جامعة أجنبية” ، وفي نفس وقت
تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية، جدلا
واسعا بوسائل الإعلام المغربية.
ونفى مصدر من الوزارة الأمر معتبرا ذلك غير صحيح وأن الوزير قبل رئاسة لجامعة
القاضي عياض كان يشتغل أستاذا جامعيا من الدرجة الاستثنائية بفرنسا، وكان
راتبه الشهري يتجاوز 8000 أورو (دون احتساب التعويضات المتأتية عن مشاريع
البحث العلمي)، وهو ما يناهز 80000 (ثمانون ألف) درهم مغربي”.
وتابع: “ولمّا تم استقدامه للمغرب لرئاسة جامعة القاضي عياض، تمّ وضعه من قبل
الجامعة الفرنسية في وضعية “إعارة”، لكون منصبه الأصلي كان بفرنسا، وذلك حسب القوانين المعمول بها”.
وأضاف المصدر أنه “لا يمكن للجامعة المستقبلة، أي جامعة القاضي عياض، أن تؤدي له الراتب كاملا، فإن الجامعة الأصلية (أي الجامعة الفرنسية) تكفلت بأداء 90 بالمائة منه بينما تؤدي الجامعة المغربية 10 بالمائة”.
يذكر أن وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا كتابيا إلى رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، لمنح الفريق الكلمة من أجل طلب تفسيرات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، حول “وقوعه موضوع تضارب المصالح”.
عبّــر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع