كشف المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، عن تفاصيل الاستماع إليه، يوم أمس الأربعاء، من طرف أمن الرباط، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بسبب قضية ” إسكوبار الصحراء”.
وقال شارية، في تدوينة على حسابه بموقع ” فيسبوك”، إنه تم الاستماع إليه من طرف إدارة الأمن الوطني بالرباط على إثر الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بإذن وموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وعبّر شارية، عن افتخاره وامتنانه للتعامل الراقي والاحترافي والمهني الذي عامله به ضباط الشرطة القضائية في احترام تام للقانون، وتعليمات النيابة العامة. موجها تحية تقدير عالية لنقابة هيئة المحامين بالرباط التي كانت حاضرة بجانبه خلال الاستماع إليه.
وتأسف الأمين العام للحزب المغربي الحر، عند اطلاعه على مضمون الشكاية ” عندما وجدت أنها تفتقر إلى الحد الأدني من الأساس القانوني أو الواقعي السليم، وتيقنت حينها أن صاحبها يبتغي منها مكاسب أخرى كترهيب مناضلات ومناضلي الحزب المغربي الحر، وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة من تناول موضوع التداعيات السياسية لملف “إسكوبار الصحراء”، وكذا السعي للتشبث بمنصبه كوزير وأمين عام حزب سياسي، أو ربما خطة لاستباق التحقيقات القضائية الجارية في الدار البيضاء من أن تسائله”.
ووصف شارية الشكاية بالكيدية التي ” أظهرت من خلالها حكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عن حس انتقامي من حزب ناشئ آمن شبابه بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وممارسة أدوار التدافع والرقابة والمعارضة طبقا لحقوقه الدستورية”.
وزاد المحامي، أن الشكاية ذاتها ” فضحت سعي أحزاب حكومية لمزيد من الهيمنة وتكميم الأفواه المعارضة ومحاولة للتحكم وضبط المشهد السياسي وتقييد ممارسة أحزاب المعارضة لأدوارها الدستورية طبقا للفصلين 7 و 10 من دستور المملكة المغربية، وهي كذلك خطأ سياسي جسيم يضرب في العمق ما حققه المغرب من إنجازات رائدة في مجال الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في وقت يتولى فيه المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.
وأكد المتحدث ذاته، أن أجوبته كانت واضحة في ضرورة تحمل حزب الأصالة والمعاصرة للمسؤولية السياسية والأخلاقية عن تزكيته لمشبوهين، وأن الحزب المغربي الحر مؤمن ومستعد لأداء الثمن في سبيل تخليق المشهد السياسي والمؤسسات المنتخبة”.
ولفت شارية، إلى أنه التمس ” استدعاء كل من عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، وحكيم بنشماس وعبد الحميد الجماهري وإدريس لشكر، ليدلوا بدلوهم بشأن تصريحات منشورة ومنسوبة إليهم حول وجود شبهات فساد واستعمال لأموال “الغبرة” و “العشبة” وصفقات مشبوهة تصل إلى ماربيا، واتفاقات سرية لعدم تزكية البارونات، تحيط بحزب الأصالة والمعاصرة وقياداته”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع