كشف إسحاق شارية، الأمين للحزب المغربي الحر، أن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، قد رفع دعوى قضائية ضده، على خلفية انتقاده لتزكية حزب “الجرار” لمتابعين في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات وتبييض الأموال.
وقال شارية في منشور على صفحته الفايسبوكية، أن “حكومة عزيز أخنوش قد منحت الإذن بالتقاضي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي لمقاضاته”، مشيرا إلى أنه تم تسجيل دعوى قضائية في مواجهته بصفته المهنية والسياسية.
وأوضح شارية أن مقاضاة وهبي له، جاءت على إثر قيامه بواجبه السياسي في التعبير الحر و تنوير الرأي العام حول المسؤولية السياسية والأخلاقية لحزب الأصالة والمعاصرة وأمينه العام في تزكية متابعين في قضايا مرتبطة بالإتجار في المخدرات وتبييض الأموال، ومساس ذلك بصورة وسمعة المؤسسات المنتخبة.
وأشار شارية إلى أن وزير العدل قد قام برفع دعاوى مشابهة ضد كبار الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بالمغرب فقط لتناولها هذا الموضوع.
واعتبر شارية أن الدعوى القضائية تمثل وسام شرف على حزب “الأسد”، كما تعتبر بحسبه، تعبيرا عن إرادة انتقامية خطيرة تسعى إلى إخراس وترهيب كل القوى الحية من سياسيين وإعلاميين.
ووجه الأمين العام للحزب المغربي الحر، نداء عاليا لكل شريف وحر في هذا الوطن، قال فيه:”لا تتركوا أبناءكم وحيدين في هذه المعركة المصيرية…فإما وطن حر كريم أو طغيان الفساد وتجبره”.
هذا، وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد قرر إلى جانب الأمين للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، مقاضاة ثلاث مواقع إلكترونية بينها موقعي “أشكاين” و”الأنباء تيفي”، بالإضافة ل”يوتيوبر” شهير (ر، ط)، وذلك بعد اتهامهم جميعا بالهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات في تناولهم لقضية ما بات يعرف إعلاميا ب”إسكوبار الصحراء”.
وتأتي خطوة وهبي باللجوء للقضاء، بعدما سبق وأصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بلاغا عقب اجتماعه، بعد اعتقال قيادييه سعيد الناصري وعبد النبي بعوي، توعد من خلاله بسلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد المسيئين لسمعة الحزب ومناضلاته ومناضليه بحملات تشهيرية مقصودة باستغلال ملف “إسكوبار الصحراء”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع