يبدو أن مسلسل التهام المال العام ليست له نهاية و اليوم حلقة جديدة من المسلسل تأخذنا في رحلة لمعرفة وسائل و طرق التعلم ميزانيات ضخمة، و يتعلق الأمر بملايير السنتيمات.
وفي سابقة من نوعها، أطلق الوزير المهدي بنسعيد، وزير الثقافة و الشباب و التواصل في حكومة أخنوش صفقات في مجالات الخدمات بملايير السنتيمات، وانتقل الى السرعة القصوى في مساطر اسنادها.
و خلافا لما جرت به العادة، حيث أن الصفقات التي تصل كُلفاتها ملايير السنتيمات في هذه الوزارات، تتعلق بالأشغال فقط، أصبحت خدمات تنظيم المعارض والإطعام والإسكان هي التي تلتهم ميزانياتها في عهد الوزير “البامي” بنسعيد.
وحصلت شركة La nouvelle société avant scène للمرة الثالثة على التوالي على صفقة تنظيم المعرض الدولي للنشر والكتاب خلال دورة 2024، بقيمة تفوق كلفته السنة الماضي
وسنة بعد سنة، يرفع بنسعيد ميزانيته، مستفيدا من الأموال الطائلة التي يتوفر عليها الصندوق الوطني للعمل الثقافي، المعروف اختصارا بـ “FNAC”، الذي انتعش منذ عهد الوزير الحركي محمد الأعرج، بسبب إحياء المواقع الأثرية التي ارتفعت مداخيلها السنوية، ليأتي ويجد ملاييره جاهزة ويخصصها لصفقات غير ثقافية.
فقد حسم قطاع الثقافة يوم فاتح أبريل الجاري صفقة تنظيم المعرض لهذه السنة، وأسندها لشركة La nouvelle société avant scène بحوالي 4 ملايير و400 مليون سنتيم (43.996.725,99 درهم) بعدما حصلت السنة الماضية على أزيد من ثلاثة ملايير و500 مليون سنتيم، وسنة 2022 على مليارين و291 مليون سنتيم، مقابل تنظيمه، وحصلت على أزيد من مليارين و340 مليون سنتيم، لكن هذه المرة مقابل صفقة تنظيم المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء في دورته الأولى.
ووقّع محضرَ إسناد الصفقة، صلاح الدين عبقري، مدير الشؤون الإدارية والمالية، المُعين في هذا المنصب شهر شتنبر 2023، والقادم إلى الوزارة من ديوانها. فقد بدأ الشاب “البامي” خريج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير القنيطرة موسم 2016، مسيرته في وزارة الثقافة مع الوزير الشاب عضوا لديوانه، بعد حوالي خمس سنوات من توظيفه في وزارة الداخلية، ثم وضعه مديرا للشؤون الإدارية والمالية، خلفا لسميرة ماليزي، التي عيّنها كاتبا عاما.
وكلف بنسعيد مستشاره السابق، بإعداد أول ملف طلب عروض مثير للجدل، متعلق بالإقامة في الفنادق المصنفة وتوفير غرف فاخرة (suites) لشخص واحد أو شخصين، والإطعام بأصناف منها صنف سمّاه “Haute gamme” لفائدة المشاركين في التظاهرات الثقافية التي ستنظمها الوزارة مستقلا. وتبلغ ميزانية هذه الصفقة 4 ملايير سنتيم، ومدتها سنة واحدة. ويمكن تجديدها مع الشركة نفسها لمدة عامين آخرين، ما يعني أن الشركة المحظوظة ستحصل على 12 مليار لثلاث سنوات متتالية.
وكما الشأن بالنسبة إلى صفقة تنظيم معرض الكتاب، التي تضع وزارة بنسعيد شروطا تصفها الشركات بـ “التعجيزية”، ما يجعلها لا تنافس شركة La nouvelle société avant scène، التي أصبحت معارض وزارة الثقافة في عهد بنسعيد “مسجلة باسمها”، من قبيل رفع القيمة المالية للضمانة المؤقتة إلى 70 مليون سنتيم، واشتراط وثائق مرجعية (Attestations de références) تصل قيمتها المالية مليارين، وضعت شروطا مماثلة بالنسبة إلى صفقة الإسكان والإطعام التي ينتظر أن تُحسم يوم 06 ماي المقبل، منها قيمة الضمانة المؤقتة التي حددتها في 40 مليون سنتيم، ووثيقة مرجعية قيمتها الدنيا مليار سنتيم!
وكما نشرتُ سابقا، ينظم مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل النسخة الأولى ل في ماي 2024 بـ 3 ملايير و900 مليون سنتيم.
الصفقة أعلنها قبل أيام، وأراهن على أن شركة La nouvelle société avant scène قد تفوز بها، رغم أن شركة TLS groupe قررت التنافس معها، رغم أنها قاطعت المشاركة في طلبات عروض هذه الوزارة، بعدما لم تستطع انتزاع صفقاتها من الشركة المحظوظة، لما تنافست معها على صفقة معرض الكتاب خلال السنة الأولى من استوزار بنسعيد، وتم إقصاؤها، والأمر نفسه بالنسبة إلى صفقة المعرض الدولي لكتاب الطفل وال
شباب، فتم إقصاؤها، وأٌسندت إلى شركة La nouvelle société avant scène.
و أثار الموضوع جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي حيث عبر أغلبهم عن استيائهم من إستغلال المال العام للإغتناء أو قضاء مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن مصلحة المواطن
و في السياق ذاته علق مواطن قائلا”أن صح ما كتبت اخي الكريم فإن الأمر يعتبر فضيحة كبيرة جدا تستوجب مؤسسات الافتحاص الدستورية التحرك للوقوف على ماذكرت …”
و جاء في تعليق آخر” الوزير المدلل والمدفوع من تلك الجهة أكيد أن له سلطة تصرف واسعة ربما لا تتوفر لوزير مثله في هذه الحكومة يبقى فقط تغيير إسم الوزارة إلى وزارة الترفيه على غرار مملكة هادم الحرمين.”
و علق آخر” الهالة الاعلامية اليوم التي تتابع مافيات المخدرات اظنها مسيرة و موجهة لأن مافيات الادارات هي التي وجب متابعة ملفاتها و جرها للضوء لأنها تتصرف في المال العام
المخدرات و امواله لا علاقة لنا بها
و ان كانت بقيمة مضافة و تؤثر مجتمعياً على شبابنا
الضوء يجب أن يسلط على حالات اداريين بعقارات و أملاك لا تعد و لا تحصى
و ضرورة طرح سؤال من اين لك هذا يا هذا ؟”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع