المواطن المغربي على موعد مع الزيادة في الأجور، بعد توصل الحوار الاجتماعي بين إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأطراف الاجتماعية إلى توقيع اتفاقية جماعية جديدة مع إدارة مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتضمن الاتفاقية الجديدة مجموعة من الزيادات والتعويضات والمنح والامتيازات ذات الطابع الإداري والاجتماعي.
أبرز ما تضمنته الاتفاقية الجديدة بشأن الأجور:
زيادة عامة في الأجور: 1.000 درهم صافية للراتب الشهري.
زيادة في النظام التعويضي للأطر.
زيادة في قيمة منحة عيد الأضحى.
زيادة في منحة التمدرس والمنحة التقنية للمهندسين والتقنيين المعلوماتيين.
تسوية المنح المتراكمة وتعويضها بمنحة تعويضية.
تعليق الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي:
أكدت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها عملت على تحقيق مكتسبات جديدة من خلال تضمين الاتفاقية الجديدة التي تهم الأجور.
واعتبرت الجامعة أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع المستخدمين، وتأتي استجابة لمطالبهم المشروعة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع