قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، برفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتابعين في قضية ما يعرف إعلاميا بـ”شبكة الفيء”، من ست سنوات ونصف ابتدائيا إلى 50 سنة ونصف استئنافيا.
ويتابع في القضية تسعة أشخاص، حيث رُفعت العقوبة الحبسية للمتهم الرئيسي المعروف بمصرينة من سنتين سجنا نافذة ابتدائيا، إلى 10 سنوات سنوات سجنا نافذة، مع الإبقاء على الغرامة المالية المحددة في 10 آلاف درهم.
كما رفعت المحكمة العقوبة الحبسية لشقيقي المتهم الرئيسي، من سنة سجنا نافذا لكل واحد منها إلى 10 سنوات سجنا نافذة لكل منهما، مع الإبقاء على الغرامة المالية المقدرة بألف درهم.
وقضت المحكمة أيضا بـ 5 سنوات سجنا نافذة في حق متهمين إثنين بعدما أدينا ابتدائيا بـ 6 أشهر سجنا نافذة، وكذا رفع الحكمين الابتدائيين الصادرين في حق متهمين إثنين آخرين من 6 أشهر سجنا نافذة إلى سنتين سجنا نافذتين لكل واحد منهما.
وألغت استئنافية فاس حكم البراءة الصادر في حق اثنين من المتهمين المتبقيين، حيث أدانت أحدهما بستة سنوات سجنا نافذة، والثاني بستة أشهر ويتعلق الأمر بموظف الشرطة.
وتوبع المتهمون في هذه القضية بتهم مختلفة، حيث أدين المتهم الرئيسي القضية من أجل “جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد” و”جنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق على شهادة”.
وتوبع 5 متهمين بارتكاب “جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد” و”جنحة النصب”، فيما وجهت لمتهم آخر تهمة “الابتزاز والنصب والمشاركة في الغدر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية التزوير في صفائح التسجيل”.
وبينما يتابع موظف الشرطة، الذي تم توقيفه لاحقا على خلفية هذا الملف، من أجل “جنحتي إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية”، وتتابع مستشارة جماعية بمقاطعة سايس، تم توقيفها بدورها في أعقاب تفكيك هذه الشبكة، من أجل “النصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز”.
وتعود تفاصيل الواقعة لفبراير الماضي بعدما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف سبعة أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء” والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
عبّــر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع