من المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر2023، طلبا لهولندا وكندا لإصدار
أمر للنظام السوري بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة رويترز اليوم الجمعة.
يأتي هذا ضمن قضية تتهم نظام “بشار الأسد” بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وستكون جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في مدينة لاهاي”دينهاخ” الهولندية،
أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتُكبت في سوريا خلال أكثر من 12 عاما من الصراع.
وكان رأس النظام السوري “بشار الأسد” وحكومته، رفضوا اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء
في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
والدعوى التي أعلنت عنها العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، تركز على التعذيب والقمع بشكل خاص في سجون النظام السوري.
وتتهم هولندا وكندا النظام السوري بارتكاب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية”.
والدعوى تشير أيضا إلى الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا بوصفها “ممارسات بغيضة” تهدف إلى تخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، “مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع