ديوان الرميد: لاصحة مطلقا لخبر طرد أعوان لتغطية أجور خادمات..

عبّر ـ الرباط 

على خلفية مقال “عبّر.كوم” تحت عنوان: “وزير حقوق الإنسان يطرد خمسة أعوان من ديوان الخلفي ليغطي أجور خادمات بيته الفخم على حساب الوزارة”، توصلنا من ديوان وزير الدولة مصطفى الرميد، ببيان حقيقة ينفي ما جاء في المقال ووصفه بالمتضمن للمغالطات وان الخبر عار ع الصحة..

وقال البيان أن ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ينفي صحة ما ورد في الخبر المشار إليه أعلاه جملة وتفصيلا، ويؤكد أن وزير الدولة حافظ على نفس الأعضاء والأعوان المعينين في ديوانه عندما كان يتولى مسؤولية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وهي ثمانية مناصب مالية من أصل 12 منصبا ماليا يحددها منشور الوزير الأول الأسبق إدريس جطو تحت رقم 02-16 بتاريخ 25 نونبر 2002

وبعد إضافة قطاع العلاقات مع البرلمان، والإبقاء على اختصاص الإشراف على العلاقات مع المجتمع المدني، أضاف وزير الدولة أربعة مناصب مالية كمساعدين في الاختصاصات ذات العلاقة بهذا القطاع.

وجذير بالذكر أن عملية الإعفاء من المناصب المالية في الدواوين الوزارية تجري بطريقة تلقائية بعد مغادرة الوزير المعني لمنصبه، إلا في حال رغبة الوزير الجديد الإبقاء على بعض المساعدين وذلك في نطاق المقتضيات التي ينص عليها الظهير الشريف رقم 1-74-331، الصادر بتاريخ 23 أبريل 1975، ومنشور الوزير الأول الأسبق إدريس جطو رقم 02-16 بتاريخ 25 نونبر 2002.