تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، النزول إلى الشارع، يوم السبت 15 يوليوز 2023، للاحتجاج أمام البرلمان ضد نهب المال العام، والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنكرت الجمعية في بيان لها، “تنصل الحكومة من الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب بخصوص مكافحة الفساد والرشوة، وعدم توفرها على إرادة حقيقية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة على كافة المستويات”، فضلا عن “عجز البرلمان عن سن قوانين قادرة على الوقاية من الفساد، لكونه برلمانا ضعيفا أمام الحكومة، ولا يستطيع أن يلعب دوره كاملا في الرقابة والدفاع عن مصالح وحقوق المجتمع في التنمية والعدالة وتخليق الحياة العامة”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الحكومة ” تسعى لحماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح، وهو ما تعززه مجموعة من المؤشرات والمعطيات الثابتة والمتمثلة في السعي للالتفاف على تجريم الإثراء غير المشروع، وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، واعتماد منطق الولاء الحزبي والزبونية في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب”.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تسريع الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام، وضمنها 18 ملفا الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة.
وأكدت الجمعية، على ضرورة “سن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة للوقاية من الفساد والريع والرشوة وتجفيف منابعه، بما في ذلك إصدار قانون يمنع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية او متابعة قضائية من تولي أية مسؤولية عمومية، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، مستنكرة سعي التوجه المحافظ والمستفيد من واقع الفساد والريع إلى التضييق على المجتمع المدني الجاد لتنيه عن القيام بأدواره في مكافحة الفساد والرشوة .
وحذر حماة المال العام، من خطورة تحول الفساد والغش إلى بنية وظاهرة اجتماعية، وطالبوا بوضع مناهج تربوية وتعليمية ترسخ قيم النزاهة والاستحقاق والمساواة وتحمل الإعلام وخاصة العمومي منه لمسؤوليته في التوعية والتحسيس بخطورة الفساد والرشوة عبر برامج هادفة تتسم بالديمومة والاستمرارية مع تعزيز وتقوية أدوار ومهام مؤسسات الحكامة وتفعيل تقاريرها الرسمية.
وطالبت الجمعية، الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي بإرجاع الأموال التي لا تزال في ذمتها لخزينة الدولة، وأن تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام، وأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة، واتخاذ إجراءات تأديبية في حق أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات فساد عوض تزكيتهم والدفاع عنهم.
وبناء على ذلك، طالب المصدر ذاته، النيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الذين استولوا على الدعم العمومي وتلاعبوا في المستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع