قال حماة المال العام، إنه وبعد إدانة البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، بجناية تبديد أموال عمومية، أصبح لزاما على عامل إقليم سيدي قاسم ممارسة مسطرة عزل العيدودي من رئاسة جماعة الكداري أمام المحكمة الإدارية بالرباط طبقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 14-113 ،كما يستوجب ذلك من وزير العدل أو مكتب مجلس النواب وطبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب إحالة ملف العيدودي على المحكمة الدستورية لعزله من منصبه كبرلماني والأمر بإعادة إجراء الانتخابات طبقا للقانون مع تبليغ كافة الجهات المعنية بهذا القرار.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن برلماني هشة كشة رئيس جماعة الحوافات سابقا بإقليم سيدي قاسم ورئيس جماعة الكداري حاليا التابعة ترابيا لنفس الإقليم؛ يجد نفسه مطوقا بقرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بعدما رفضت محكمة النقض طلبه الرامي إلى نقض القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط والتي قضت في وقت سابق بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة، وذلك بإدانة عبد النبي العيدودي من أجل جناية تبديد أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي بسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
وكشف الغلوسي، في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، أنه سبق للبرلماني المثير للجدل بخرجاته أن تخلى لأخته عن رئاسة جماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم وتولى هو رئاسة جماعة الكداري، وأن أول اجتهاد قامت به أخته بعد تسلمها لمهامها هو اقتراحها لنقطة منح تنازل عن الشكاية في مواجهة أخيها البرلماني وهو ما رفضته السلطة، ولم تتمكن من إدراج هذه النقطة بجدول أعمال دورة مجلس جماعة الحوافات، وبالمناسبة فإن البرلماني وأخته هما أيضا عضوي المجلس الإقليمي لسيدي قاسم ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.
وأوضح رئيس جمعية حماية المال العام، أن جناية تبديد أموال عمومية هي جريمة مشينة وإن كانت تختلف عن جناية الاختلاس، فإن ارتكاب هذه الجريمة غالبا ما يكون بخلفية الاختلاس تحت غطاء إجراء إصلاحات أو شراء أشياء أو غيرها لإظهار أن هناك إنجازات على الأرض يتم النفخ في أثمانها. مشيرا إلى أن جرائم المال العام لا تستحق أن تمنح بخصوصها ظروف التخفيف لأنها جرائم تمس المجتمع برمته وتهدد الثقة في المرافق والمؤسسات العمومية والتي يتم استغلالها لارتكاب أفعال مخالفة للقانون. وعليه جدد الغلوسي مطالبه بضرورة إصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، أن إدانة البرلماني العيدودي عبد النبي بمقتضى قرار قضائي جنائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية تبديد أموال عمومية؛ يشكل أساسا لفتح مسطرة الاشتباه في غسيل الأموال ضد المشتبه فيه مع ما يستتبع ذلك من عقل لممتلكاته وإحالة ملفه على القضاء تبعا لنتائج الأبحاث القضائية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع