كشفت دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التسول، عن “محدودية المقاربة الزجرية في مواجهة هذه الظاهرة”، رغم وجود فصول في القانون تجرم التسول وتشدد العقوبات عليه، خاصة إذا ارتبط بغيره من أعمال إجرامية أخرى.
وحسب يومية المساء التي تناولت الموضوع، فقد سجلت الدراسة، ارتفاعا في عدد الحالات المسجلة بشأن استغلال الأطفال في التسول عاما بعد عام، مشيرة إلى أنه “تم تسجيل 127 حالة في عام 2022 مقارنة بـ 88 حالة في عام 2017، وهو ما زيادة قدرها حوالي 45 في المئة، مما أدى إلى زيادة. » تراوحت أعداد المتابعين من 88 إلى 131 شخصا، كما تراوح عدد الضحايا من 72 إلى 154 طفلا.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع الأطفال المستغلين في التسول، تؤكد نفس الدراسة، مضيفة أنه بناء على معطيات النيابة العامة لسنة 2022، تأتي الأمهات في المرتبة الأولى بين الملاحقين في جرائم استغلال الأطفال في التسول. 50 بالمئة من الحالات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع