أفادت مصادر من تنسيقية خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة أن خريجي الفوج الثالث راسلوا رئيس الحكومة للتدخل شخصيًا في ملفهم، مع العلم أن الخريجين هم في الأصل حاصلون على الأقل على دبلوم يخول التوظيف في سلم الأجور رقم 11، من ماستر و ماستر متخصص و مهندس دولة و مهندس معماري أو ما يعادل هذه الشواهد طبقا لشروط اجتياز مباراة الولوج إلى سلك التكوين الأساسي للمدرسة، بالإضافة إلى تجربة مهنية لا تقل عن سنتين بإدارات الدولة و القطاع الخاص بالنسبة للمترشحين الموظفين.
و يوظف الناجحون في مباراة ولوج المدرسة خلال فترة تكوينهم متصرفين من الدرجة الثانية متمرنين لدى مصالح رئيس الحكومة.
و يعزى أصل المشكل أساسا إلى كون مدة التكوين تجاوزت ال 24 شهرًا كما تنص على ذلك النصوص التنظيمية المؤطرة لسلك التكوين الأساسي بالمدرسة، حيث امتدت إلى أربع سنوات وذلك في تناف تام مع مقتضيات المرسوم المؤطر للتكوين.
و حتى بعد تخرجهم، لازال الخريجون إلى حدود كتابة هاته الأسطر بدون قرارات ترسيم أو تعيينات، الشيء الذي أثارته العديد من المنابر الإعلامية وأيضا بالبرلمان، و هو ما دفع بالخريجين الى مراسلة رئيس الحكومة شخصيا كرئيس إداري لهم حتى يأمر بتسوية وضعيتهم ابتداء من تاريخ انتهاء 24 شهرًا على تكوينهم و إصدار نص تنظيمي يخوّل لحاملي دبلوم مهندس دولة من الخريجين التعيين في إطارهم طبقًا للمادة 19 من القانون 038.13 المحدث للمدرسة في انتظار إحداث هيئة خاصة بخريجيها.
للتذكير، فوسيط المملكة أصدر توصية لرئيس الحكومة بخصوص الإسراع بتسوية وضعية المهندسين الذين كثُرت استقالاتهم بسبب تعيينهم في هيئة المتصرفين من الدرجة الثانية. فهل سيحظى هؤلاء النخبة من الأطر الشابة باستجابة سريعة و إنصاف لوضعيتهم الادارية وتعيينات تليق و مستوى تكوينهم؟ لنا عودة في هذا الموضوع في انتظار ردّ رئيس الحكومة على الرسالة المودعة لدى مصالحه بالرباط.
اترك هنا تعليقك على الموضوع