لا تزال مطالب إلغاء قانون تحرير أسعار المحروقات بالمغرب مستمرة، وذلك لما لارتفاع أثمنة هذه المادة الحيوية من انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز” cdt”، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه إذا كانت أسعار المحروقات محررة بموجب القانون، فمن حق كل تاجر، أن يبيع منتوجه بالسعر المناسب له، حتى يغطي المصاريف ويجني أرباحا من ذلك.
وأضاف اليماني، في تصريح معمم توصل به موقع ” عبّــر.كوم”، أنه ما دامت السوق الدولية، تتراقص فيها الأسعار صعودا ونزولا، وكل موزع مطلوب فيه، البحث عن السعر المناسب في الشراء ويستقطب أكبر عدد من الزبناء؛ فلماذا تجار المحروقات في المغرب، يبيعون سلعتهم بأسعار متقاربة أو متطابقة؟.
وتابع الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز” cdt”، أن ” الجواب هو أن هناك تفاهما حول السوق، وهو الأمر الذي أكده مجلس المنافسة ولم ينفيه الموزعون وسلكوا مسطرة العقوبات التصالحية بعد اعترافهم بحرق قانون المنافسة وحرية الأسعار”.
ولفت الخبير الطاقي إلى أنه ” إذا قدر يوما، أن تلغي حكومة عزيز أخنوش، قانون تحرير الأسعار، ورجعنا لتنظيمها وفق التركبة التي كان معمول بها قبل نهاية 2015, فإن ثمن الغازوال، اعتبارا من فاتح يناير 2024، لا يجب أن يتعدى 11 درهم (عكس 13.3 أي + 2.3 درهم) وثمن ليتر البنزين 11.66 درهم (عكس 14.5 أي +~ 3 دراهم)”.
وإلى حين أن يستيقظ الشعب أو تستيقظ الحكومة، بحسب اليماني، تبقى القدرة الشرائية لعموم المواطنين، في مواجهة الأسعار الفاحشة للمحروقات وتداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، في انتظار أن تنضاف الزيادة في أسعار الغاز، حتى تقضي على ما تبقى من الأمل في الانتباه لتأثيرات ارتفاع الاسعار على السلم والاستقرار الاجتماعي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع