عبّــر ـ صحف
دخلت مقتضيات القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية حيز التنفيذ، وهو ما سيضع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم صارت تحت المجهر، حسب “المساء”.
وأشارت اليومية إلى أن القانون ينص على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الاقتضاء، على أن تنجز، عند نهاية كل سنة، تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي، ترفعه إلى المجلس.
اترك هنا تعليقك على الموضوع