أعلنت وزارة الدّاخلية التّونسية، الإثنين، “رفع قرار الإقامة الجبرية على شخصين (في إشارة للبحيري والبلدي) توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام”.
ومنذ 31 دجنبر الماضي، أعلنت السّلطات وضع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الدّاخلية فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية.
جاء ذلك في بيانٍ للوزارة، الإثنين، نشر على الصّفحة الرّسمية للوزارة على فيسبوك.
وقال البيان: “بعد تنفيذ قرارين في الإقـامة الجبرية على تونسيين، بتاريخ 31 دجنبر 2021، وتبعًا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء (..) وإثر إرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تقرر إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين”.
والأحد، أعلنت هيئة الدفاع عن البحيري، أنه رفض إنهاء إضرابه عن الطعام، وجددت تحميل المسؤولية عن سلامته الجسدية لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، وكل المسؤولين عن “اختطافه واحتجازه تعسفيًا”.
وتابع بيان الدّاخلية التّونسية بقوله: “تم رفع قرار الإقامة الجبرية على الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية”.
وأضاف: “الإقامة الجبرية كانت في احترام تامٍ لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية، وكلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقًا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية (اليوم الإثنين)”، وفق نص البيان.
وأشار البيان إلى أنه “قد تم تكليف محافِظ بنزرت (شمالي تونس أين كان البحيري بمستشفى عمومي) ومُحافِظةِ منوبة (غربي العاصمة، مكان إيقاف البلدي بسجن المرناقية)، بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كل بحسب مرجع نظره”.
ومنذ 25 يوليوز الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
الأناضول
اترك هنا تعليقك على الموضوع