كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته بصدد الاشتغال على نموذج تربوي واقتصادي جديد للكتاب المدرسي، بالموازاة مع ورش مراجعة المناهج الدراسية للتعليم الثانوي تنزيلا لمقتضيات خارطة الطريق 2026-2022.
وجاء ذلك في معرض جوابه على سؤال كتابي وُجّه إليه من طرف النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا، حيث أكد الوزير أن هذا النموذج التربوي المرتقب يأتي نفيذا لتوصيات رأي مجلس المنافسة.
وأوضح الوزير، أنه سيتم اعتماد بدائل للنموذج الحالي، بعد استشارة كافة المتدخلين من ناشرين وكتبيين وموزعين ومؤلفين وأساتذة، ناهيك عن لجنة المناهج بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين وأخذا برأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.
وأشار بنموسى، في معرض جوابه، إلى أن ” تعددية الكتب المدرسية تعد من المبادئ التي أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، من أجل بلورة الكتب المدرسية، حسب الدعامة السابعة الخاصة بمراجعة المناهج والبرامج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية، حيث تنص المادة 108 من الميثاق على أن إنتاج الكتب المدرسية والمعينات البيداغوجية، يتم وفق مقتضيات المنافسة الشفافة بين المؤلفين والمبدعين والناشرين، على أساس دفاتر تحملات دقيقة مع اعتماد مبدأ التعددية”.
وبحسب الوزير، فقد تم اعتماد المبادئ المذكورة منذ انطلاق الإصلاح في بداية العشرية الأولى سنة 2000، وتم تأطيرها بدفتر مساطر يتضمن طلبات العروض لإعداد الكتب المدرسية، بناء على دفتر تحملات إطار ودفاتر تحملات خاصة وعمليات للتقييم والمصادقة على أجود المنتوجات قبل التأشير عليها من طرف الوزارة.
وقال حموني، في سؤاله الموجه للوزير، إن مجلس المنافسة، بمبادرة منه، أصدر رأيا هاما تحت رقم ر/2/23 بخصوص “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”. وأنه من التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة الرأي المذكور “ضرورة جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة، باعتباره عمـلا يؤسس للسيادة الوطنية، حيث يتعين علـى الدولة أن تستمر في الاحتفاظ باختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها”.
ولقد وقف مجلس المنافسة، يضيف حموني، على عدد من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كون النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي حاليا يأتي بنتائـج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية.
كما أن “إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكل مُضخم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية. في نفس الوقت، فإن ست (6) مجموعات للناشرين تستحوذ على 63% من السوق الوطنية للكتاب المدرسي”. يضيف النائب البرلماني.
وسجل حموني، أن الكتاب المدرسي قد تحول عمليا من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية. كما صارت الكتب المدرسية أقل جودة وجاذبية للتلميذ، ولم يحقق تعدد وتنوع الكتاب المدرسي الأهداف المنشودة.
وعلى هذه الأسس، ساءل حموني، الوزير بموسى، حول القرارات التي سوف يتخذها من أجل إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلا ومضمونا، وضبط سوق الكتب المدرسية، وذلك من خلال إدماجه كعنصر محوري في السياسات العمومية لإصلاح التعليم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع