كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تفاصيل “القرار المتعلق بتصريح مغاربة العالم بممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية لدى بلدان الإقامة”.
وأفادت الوزيرة بأن الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والتي وقع عليها المغرب سنة 2019، لن تدخل بعد حيز التنفيذ.
وأوضحت نادية فتاح، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الاتفاقية السالفة الذكر، “لا تخص المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية، وإنما تقتصر على معلومات متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين بهدف تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية”.
وتابعت أن المغاربة المقيمون بالخارج ملزمون بالتصريح بمداخيلهم (المداخيل الناتجة عن مصادر محلية وأجنبية) لدى بلدان الإقامة، ليس تبعا للاتفاقيات الدولية، وإنما وفقا للمنظومات الوطنية الخاصة بكل بلد، والتي قد تقتضي أيضا الإدلاء بحساباتهم المالية في الخارج.
وفي ما يخص حماية المعطيات الشخصية، أشارت الوزيرة إلى أن المدونة العامة للضرائب تنص على أن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية سيتم بناء على إقرارات المؤسسات المالية وطبقا للنصوص المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع