كشف المجلس الأعلى للحسابات، في أحدث تقرير له حول حصيلة منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ فبراير 2010، (كشف) عن عدم تصريح مسؤولين حكوميين وموظفين بممتلكاتهم.
وذكر المجلس في تقريره برسم 2022-2023، أنه سبق وأن أشار في تقريره السنوي برسم سنة 2021، إلى أن جميع أعضاء الحكومة المغربية قاموا بالتصريح بممتلكاتهم إضافة إلى سبع شخصيات مماثلة لهم من حيث الوضعية الإدارية.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يزال هناك عضوان من الحكومة لم يصرحا بممتلكاتهما، ويتعلق الأمر برئيس مؤسسة دستورية ورئيس لجنة وطنية تابعة لمؤسسة رئاسة الحكومة. وفق المصدر ذاته.
وفيما يخص رؤساء دواوين أعضاء الحكومة، فقد قام 9 منهم بالتصريح الإجباري بممتلكاتهم، يضيف المجلس الذي أوضح أنه على الرغم من إخبار الهيئة للأمانة العامة للحكومة بوضعية تصريح رؤساء الدواوين بتاريخ الـ12 أبريل من سنة 2022، فقد تخلف 5 منهم عن التصريح.
وأشار التقرير ذاته، إلى أن مجلس الحسابات لم يتوصل بعد بقائمة رؤساء الدواوين بستة قطاعات حكومية، بينما ظل منصب رئيس الديوان شاغرا بالنسبة لأربعة قطاعات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع