بعد ثلاث سنوات مرت على تنصيبها، ويراها المواطن المغربي تمضي قدما من سوء إلى أسوأ منه، يتداول داخل الصالونات السياسية قرب تعديل وزاري جزئي، يطال حكومة عزيز أخنوش.
المدة الزمنية، تؤكد على انتصاف الولاية الحكومية، وهي أيضا المدة المفترضة، التي يتم فيها تغيير بعض الوجوه الوزارية، التي لم تعط ما كان منتظرا منها في القطاعات التي كانوا على رأسها وفشلوا في تدبيرها.
إذن نفس جديد ينتظر الحكومة المغربية، في مجلس وزاري، ينتظر أن يترأسه الملك محمد السادس خلال الأيام القليلة المقبلة، يرتقب أن يشهد تعديلاً حكومياً على إثره، مع العلم أن تكهنات توحي بإمكانية إجراء بعض التغييرات على مستوى التركيبة الوزارية الحالية، خصوصا وأن الولاية الثانية ستكون مرتبطة باستحقاق انتخابي مقبل.
متتبعو الشأن الحكومي بالمغرب، يعتبرون أن التعديل لم يحسم بعد وأن الأمر يحتاج إلى المزيد من المشاورات السياسية بين الائتلاف الحكومي، مؤكدين أن هناك حاجة إلى تعديل وزاري من شأنه أن يضخ دماء جديدة، ويخفف الضغط على أخنوش الذي يتعرض لانتقادات حيال أداء عدد من وزراءه.
وحسب مصادر متطابة، فإن عديدة أسماء مرشحة للإستوزار، على رأسها قيادات من أحزاب خارج التحالف الحكومي الثلاثي، خاصة لحمل حقائب ثقيلة على الوزراء الحاليين على رأسهم شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية و عواطف حيار وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، و محمد بوسعيد على رأس ثلاثة قطاعات دون جدوى ولا نتيجة تذكر، إلى جانب تغييرات تهم حقائب سيادية.
بايتاس يتحدث عن التعديل الوزازي
قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري، يتطلب عدة إجراءات.
وزاد بايتاس متحدثا بعد زوار اليوم الخميس في ندوة تلت أشغال المجلس الحكومي، بالقول “حينما تتوفر الشروط التي يتطلبها هذا الإجراء، سنمضي فيه”
اترك هنا تعليقك على الموضوع