يرتقب خلال الأيام المقبلة أن يحدث تعديل حكومي، بعد تسجيل إخلال في المسؤولية بعدد من المناصب الحكومية، وهو ما ساهم في تأجج الأوضاع واحتقانها دون إحداث تغيير إيجابي يذكر على رأس المهام المنوطة بهم.
وتحدثت تقارير إخبارية عن أسماء يرتقب أن يعصف بها التعديل الحكومي، أبرزها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي تلقى مجمل خرجاته الإعلامية انتقادا لاذعا، كما شهد القطاع في عهده تراجعا في عدد من المكتسبات، بل سجلت نكسة بعزمه على إدخال تعديلات على القانون الجنائي فيما يتعلق بجرائم تبديد واختلاس المال العام حسب تقييم المحللين.
وتوقفت التقارير أيضا عند عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي رافق تعيينه على رأس الوزارة، تعثرا وتأزما للأوضاع داخل الجامعات المغربية، وذلك بسبب نهجه لسياسية الإقصاء في حق عدد من المسيرين وتعويضهم بزملائه وأصدقائه ومعارفه، ضاربا بذلك مبدأ تكافؤ الفرص بعرض الحائط، حسب عدد من المنتقدين، وهو الأمر الذي يضع اسم الميراوي ضمن لائحة الأشخاص المرشحين للاستبعاد خلال التعديل الحكومي المرتقب.
ويحضر اسم المهدي بنسعيد وزير الثقافة أيضا في اللائحة السوداء، بسبب أدائه الضعيف في تسيير قطاع مهم كقطاع الثقافة، ولما سجلته الوزارة في عهده من انتكاسات وسقطات باحتضانها وإشرافها على أنشطة ثقافية برعاية مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، ودعمها لـ”فنانين” يصعدون المسارح للتعبير عن الفن بكلمات مخلة بالحياء العام وسط حضور الوزير، وغيرها من الأمور التي رشحت اسم بنسعيد ضمن المغضوب عليه في حكومة أخنوش.
وتبقى هذه أبرز الأسماء المرشحة للتعديل الحكومي المرتقب، إلى جانب ترقب إعفاء وزراء آخرين فشلوا في أداء مهامهم، وتقاعسوا عن مسؤوليتهم، وسجل القطاع الذي يشرفون عليه تراجعا حسب تقييم المحللين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع