جددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، المطالبة بالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية وحل مشاكلها وتلبية مطالبها المهنية والمادية بدون تقشف. مؤكدة رفضها للنظام الأساسي الذي يجهز على المكتسبات ولا يستجيب فعليا لمطالب نساء ورجال التعليم.
وجاء ذلك في بلاغ للمكتب الوطني للنقابة التعليمية، عقب اجتماعه الأربعاء 6 شتنبر 2023، بالتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2023/2024، والذي ” خصص الاجتماع للتداول في السمات العامة للدخول المدرسي الحالي، والذي يؤشر على اتساع دائرة الاحتقان في قطاع التعليم في ظل إصرار وزارة التربية الوطنية على تنزيل مخططاتها في تسليع التعليم وخوصصته وتصفية ما تبقى من مجانيته بتوافق مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
وسجلت النقابة في بلاغها الذي يتوفر موقع “عبّــر.كوم”، على نسخة منه، ضعف الاستثمار العمومي في مجال البنيات التحتية ووسائل العمل، وضعف الإنفاق العمومي بقطاع التعليم، وتوسيع العمل بالعقدة ليشمل أطر الدعم التربوي. بالإضافة إلى الخصاص الكبير في أطر التدريس والأطر الإدارية وأطر التأطير والمراقبة والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي والأطر المشتركة.
كما سجلت تهميش التعليم الأولي ورهنه لجمعيات ومؤسسات، وتكريس هشاشة المربيات والمربين وعدم إدماجهم في النظام الأساسي إسوة بأطر وزارة التربية الوطنية، والارتفاع المهول في أثمنة الكتب والأدوات المدرسية. وكذا إطلاق العنان لتغول مؤسسات التعليم الخصوصي من خلال مضاعفة الرسوم والواجبات المدرسية لمراكمة الأرباح دون تقديم الجودة في التعليم والتحصيل الدراسي ودون احترام دفتر التحملات.
وكشفت المصادر ذاتها، أن المسلسل الذي وصفته بالهيتشكوكي للنظام الأساسي الجديد، لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولكل العاملين/ات بالقطاع، كما أنه لا يتجاوب وانتظارات أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني موحَّد وجيد من الأولي إلى العالي.
وحمّل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان والفوران والقلق الذي يعيشه قطاع التعليم جراء التعاطي معه بمنطق السوق والتسليع واعتماد المقاربة المالية والأمنية الضيقة وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح وحل المشاكل المتراكمة وتسوية الملفات المطلبية الملحة وتعميق الهشاشة في قطاع حيوي واستراتيجي بتكريس العمل بالعقدة وخوصصته.
وجدد التذكير بالمطالبة بالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها بما يتناسب وغلاء المعيشة. منددا بـ “الإقصاء اللامشروع واللاقانوني للجامعة الوطنية للتعليم FNE من الحضور والمشاركة في نقاش مشروع النظام الأساسي، والسرية والتعتيم عن النقاش وتغييب النقاش العمومي”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع