أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي ابتداء من يوم الجمعة 8 شتنبر 2023.
وذكر بلاغ للوزارة، أنه تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين وذلك ابتداء من يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.
وعلاقة بالموضوع، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في توضيح توصل به موقع “عبّـر.كوم“، إن 5 مليار درهم التي قدمتها الحكومة كدعم للمهنيين، جاءت تقريبا من ارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.
وجاء ذلك، في رد لليماني على بلاغ للحكومة، كشفت فيه أنها “دعمت المهنيين في النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، بحوالي 5 مليار درهم خلال 10 أشهر لفائدة 180 ألف عربة، وهو ما يناهز 2800 درهم لكل عربة في الشهر”.
وتزعم الحكومة من خلال تقديم هذا الدعم، يضيف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز؛ الحد من ارتفاع أسعار تنقل المسافرين عبر الوسائل العمومية ونقل البضائع والسلع، إلا أن تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي لعموم المغاربة، تبرز مدى محدودية الدعم الموجه للمهنيين فقط، وبأن الإجراء ترقيعي ولا يجيب على المنتظر منه.
وأكد اليماني، أنه على الرغم من أن الحكومة “تصر على عدم العودة لنظام دعم المحروقات والتحضير لرفع الدعم عن الغاز والسكر والدقيق والكهرباء، فقد يتساءل المتسائل عن مصدر الأموال المدفوعة في الدعم الاستثنائي للمهنيين، فالجواب نجده ببساطة في ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة بنسبة 10٪ عن المحروقات TVA دون الحديث عن الضريبة على الاستهلاك الداخلي tic”.
“وبحساب بسيط، وبعد ارتفاع أسعار الغازوال من حوالي متوسط 8 دراهم إلى متوسط 14.5 درهم في سنة 2022 ، أي بزيادة 6.5 درهم للتر الواحد من الغازوال، وباعتبار الاستهلاك السنوي من المحروقات (الغازوال والبنزين) الذي يفوق 8 مليار لتر” فنخلص ببساطة، وفق النقابي، إلى ” أن 5 مليار درهم المقدمة كدعم للمهنيين، جاءت تقريبا من ارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، ولا تعتبر مصاريفا إضافية على ميزانية الدولة، وبالمعنى العامي ” من لحيتو لقم لو”.
وتساءل اليماني قائلا:” لماذا تقبل الحكومة دعم المهنيين من الزيادات في مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، ولا تقبل تسقيف المحروقات لفائدة عموم المستهلكين من خلال التنازل عن كل أو جزإ من الضريبة العامة على المحروقات، وهل سيستمر مفعول شراء الصحبة مع المهنيين بالدعم الاستثنائي دون الوصول لنقطة الاصطدام وتهديد السلم الاجتماعي”.
وأكد المتحدث ذاته، أن تحرير الأسعار لا يتناسب مع حجم مدخول المغاربة، وأن العودة لتنظيم الأسعار وتسقيفها وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد من خلال إحياء التكرير بشركة سامير، هي الاجراءات القمينة للمعالجة الشاملة لملف المحروقات، وما دون ذلك، فإن الحكومة تلعب بالنار وتعرض المصلحة العامة للخطر.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع