أسعار المحروقات تواصل الارتفاع ونقابي يكشف الجهة المسؤولة وإجراءات الحد من ارتفاعها

سجلت أسعار المحروقات بالمغرب زيادات متتالية، وذلك في ظرف 15 يوما؛ حيث وصل سعر الغازوال اليوم الأربعاء 16 غشت الجاري، إلى 13.35 درهم. الشيء الذي أثار مخاوف لدى المستهلكين المغاربة من احتمالية عودة أزمة المحروقات بالمملكة.

وتعتبر هذه هي الزيادة الرابعة التي تشهدها أسعار المحروقات، حيث عرف اللتر الواحد من الغازوال زيادة قدرها 76 سنتيما، فيما زاد سعر اللتر الواحد من البنزين بحوالي 52 سنتيما. ما يطرح التساؤل حول الجهة المسؤولة عن هذه الزيادات؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من هذه الارتفاعات المتكررة؟.

الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في توضيح لموقع “عبّــر.كوم“، إنه من الممكن أن تكون الأوراق قد اختلطت على المستهلكين وعموم المواطنين، حول صعود ونزول أسعار المحروقات وكثرة المحللين والمنظرين لسوق الطاقة بالمغرب، في ظل التهاب أسعار الغازوال والبنزين وانعكاس ذلك بشكل ملموس وجلي على الواقع المعيشي للمغاربة.

ومن باب التوضيح والتذكير، يضيف اليماني، كانت ” أسعار المحروقات مع كل الحكومات من بعد الاستقلال، تحدد من قبل السلطات العمومية ويتم تغييرها في أول وفي منتصف الشهر، بناء على أسعار السوق الدولية وتحديد هامش أرباح الموزعين مع تدخل الدولة عبر صندوق المقاصة للبقاء على الأسعار في الحدود المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة وللمقاولة المغربية، ولم يسبق لثمن الغازوال بالمغرب أن قفز فوق 9 دراهم حتى ولو فاق البرميل الخام 147 دولار أمريكي سنة 2008″.

الأسعار المتهلبة مرتبطة بحكومة العدالة والتنمية

وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه ” تبعا لرفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات من قبل حكومة بنكيران، حيث يحدد الموزعون ثمن البيع المناسب لتجارتهم، وتزامنا مع تعطيل تكرير البترول بمصفاة سامير بالمحمدية وتجاوز أسعار النفط الخام عتبة 60 دولار للبرميل، ارتفعت أسعار بيع المحروقات لتتجاوز 16 درهم للتر الغازوال في يوليوز و نونبر من سنة 2022″.

وبغض النظر عن ثمن البرميل الخام المتأثر بالسياقات الجيوسياسية وغيرها، أشار اليماني إلى أن ثمن البيع للعموم للمحروقات بالمغرب، يبقى ” مرتبط بارتفاع هوامش تكرير البترول وبتزايد الضريبة وأساسا الضريبة على القيمة المضافة وبقفز أرباح الموزعين من حوالي 60 سنتيما للتر إلى أزيد من درهمين في أغلب الحالات، علما بأن استهلاك المغرب وصل سنة 2022، إلى زهاء 1 مليار لتر من البنزين و 7 مليار لترات من الغازوال (زيادة درهم واحد في اللتر تعطي زيادة بقيمة 8 مليار درهم في السنة)”.

وأكد النقابي على أن الأسعار الملتهبة للمحروقات ” ترجع بالأساس لقرارات حكومة العدالة والتنمية وغير مرتبطة بالسياق الدولي كما يشرحه بعض الخبراء تحت الطلب”. مشددا على أن “الحل يوجد اليوم وهو من صميم مسؤولية حكومة أخنوش والمطلوب منها، إقرار الإجراءات التالية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات التي تفوق القدرة الشرائية للمغاربة وتعيق القدرة التنافسية للمقاولة المغربية”.

إجراءات الحد من ارتفاع أسعار المحروقات

ومن الإجراءات التي اقترحها اليماني؛ سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، والرجوع لنظام تحديد الأسعار وفق ما يحد من التضخم ويضمن النمو الاقتصادي والرواج التجاري (نحو 2 دراهم). وكذا حذف أو تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات ودمجها في ضريبة واحدة تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار المحروقات، وإقرار الضريبة على الثروة والحد من التملص الضريبي (نحو 4 دراهم).

كما يدعو المتحدث ذاته، الحكومة لإحياء مصفاة المحمدية لتكرير البترول ببيعها للخواص أو للشعب المغربي عبر الاكتتاب الوطني أو تفويتها لحساب الدولة عبر مقاصة الديون (نحو 2 دراهم).

وتساءل اليماني، حول ما إن كان تحرير أسعار المحروقات تسببت بشكل كارثي في تحطيم القدرة الشرائية لعموم المغاربة “فلماذا تصر حكومة أخنوش على عدم الاكتراث بذلك وتضرب السلم الاجتماعي للمغرب، وتهدد الجميع بقبول الأمر الواقع والاستعداد للتداعيات القادمة من بعد القضاء على المقاصة وتحرير أسعار بوطاكاز والسكر والدقيق والكهرباء؟”.

غزلان الدحماني – عبّــر