قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية. ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 ديسمبر 2024 .
ويأتي هذا الإجراء، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.
وأوضحت الوزارة، أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني. مشيرا إلى أن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7.4 مليار درهم، بزيادة 10 في المائة مقارنة بخريف 2022.
توقعات بإنتاج حوالي 1.07 مليون طن
وعلاقة بالموضوع؛ من المتوقع أن يبلغ إنتاج الزيتون حوالي 1.07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، والذي لا يزال قائما. مُسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 44 في المائة عن إنتاج خريف 2021.
ووفقا للوزارة، فقد أثر هذا الانخفاض في الإنتاج بشكل أساسي على جهات مراكش-آسفي والشرق وبني ملال-خنيفرة، وذلك بسبب استمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج بدرجات مختلفة من حيث الشدة وحسب أنواع مصادر الري.
ومن بين الأسباب أيضا، موجة الحرارة التي اندلعت خلال شهر أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون في جهات مختلفة، والتي كان لها تأثير قوي على المحصول. إضافة إلى التأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق، خاصة إقليم تاوريرت.
ويتمركز 63 في المائة من الإنتاج المتوقع، وفق البلاغ، في جهات فاس-مكناس (27في المائة)، والشرق (19 في المائة)، وطنجة -تطوان-الحسيمة (17في المائة). فيما تشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39 في المائة و14 في المائة على التوالي مقارنة بخريف 2022.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع