تباطأ ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا في دجنبر إلى 5,9 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 6,2 بالمائة في نونبر، وفقا لتقدير أولي للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، نشر اليوم الأربعاء.
وعلى أساس سنوي، ظل التضخم مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة، التي قفزت بنسبة 15,1 في المائة، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 12,1 في المائة، بينما ظل ارتفاع أسعار السلع المصنعة محدودا بنسبة 4,6 في المائة، وزادت أسعار الخدمات بـ 2,9 في المائة فقط.
وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعـار بنسبة 0,1 بالمائة في دجنبر مقارنة بشهر نونبر، مقابل زيادة قدرها 0,3 بالمائة في الشهر السابق، وهو تطور يرجع أساسا إلى انخفاض أسعار الطاقة في نهاية العام.
من جانبه، تباطأ مؤشر أسعار المستهلك المنسق، والذي يعمل كأساس للمقارنة على المستوى الأوروبي، بشكل أكثر حدة من مؤشر أسعـار المستهلك في دجنبر، حيث انخفضت الزيادة على أساس سنوي إلى 6,7 بالمائة، مقابل 7,1 بالمائة في نونبر.
وكان معهد الإحصاء قد حذر في دجنبر من أن التضخم يجب أن يبلغ ذروته عند 7 بالمائة في أوائل العام 2023، قبل أن ينخفض في مارس.
ويرتبط هذا الانتعاش الذي توقعه المعهد بشكل ملحوظ بالزيادة بنسبة 15 بالمائة في أسعـار الطاقة المنظمة المتوقعة في أوائل العام 2023، وتلك الخاصة بالغاز المقرر رفعها في يناير، وتلك الخاصة بالكهرباء في فبراير.
عبّــر ـ و.م.ع
اترك هنا تعليقك على الموضوع