لا تزال أسعار المحروقات بالمغرب تشهد ارتفاعا رغم التحسن الذي شهدته أسعار النفط على المستوى الدولي، وهو ما تصاعد على إثره الجدل حول أسباب استمرار هذا الارتفاع بالمملكة.
وينضاف إلى ذلك، المعطيات التي كشفها موقع “غلوبال بترول برايسز” العالمي، المتخصص في رصد أسعار النفط، والتي أظهرت أن المغرب تصدر قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينا” بأعلى سعر للديزل والذي بلغ حوالي 1.1 دولار لكل لتر.
عبد الرزاق بوقنطار، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، كشف في تصريح لموقع “عبّـر.كوم”، عن وجود لوبي يتحكم في أسعار المحروقات بالمغرب، من خلال الاتفاق على ثمن بيع واحد.
وأوضح بوقنطار، أنه هناك نوع من التكتل والتفاهم بين الموردين الذين رفضوا خفض الأسعار بما أن سعر البترول قد انخفض على المستوى الدولي، غير أنه ظل كما هو في المغرب.
وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن أسعار المحروقات يتحكم فيها لوبي متفاهم فيما بينه ومتفق على جعل الأسعار مرتفعة دائما. وبالتالي يجب على مجلس المنافسة أن يقوم بدوره ويفتح تحقيقا في الموضوع.
وطالب بوقنطار بتدخل الهيئات الحكومية؛ رغم أن أعضاء منها هم في الأصل موردين لأنها دولة “الباطرونا”، فأمر طبيعي أن تبقى الأسعار مرتفعة إذا لم تتدخل أي جهة محايدة لوقف هذا الارتفاع.
وفي تعليقه على كون الدولة تربح نسبة من ارتفاع أسعار المحروقات، قال بوقنطار، إنه إن كان الأمر كذلك، فعليها الرفع من أجور الموظفين؛ لأنهم هم من يدفعون الضرائب وهم أكثر المتضررين، خاصة المتوفرين منهم على سيارات.
وكان الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، قد كشف في تصريح سابق للموقع، أن الدولة تأخذ نصيبها من ارتفاع الأسعار، لأن لها نسبة من القيمة المضافة، فالدولة تكون وتتخذ التدابير، وتربح من تلك الزيادات، لهذا فالدولة بنفسها تساهم في التضخم، وهذا ما يفسر أن الدولة غير حريصة على أن يزول اقتصاد الريع أو ينقص بشكل كبير مع الأسف.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع