عادت قضية المحروقات وما صاحبها من جدل بالمغرب إلى الواجهة من جديد، بعد أن قرر مجلس المنافسة إعادة ملف القضية إلى مصالح التحقيق، وذلك لوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات.
وقد أثار هذا الإجراء نقاشا واسعا، خاصة وأنه يأتي بعد قرار سابق للمجلس في عهد رئيسه السابق الذي كان قد كشف في تقرير له عن وجود خروقات شابت أسعار المحروقات، وقرر على إثرها تغريم شركات تعمل في مجال توزيع المحروقات بقيمة 8 في المائة من رقم المعاملات. قبل أن يقرر الملك محمد السادس إحداث لجنة متخصصة تكلفت بإجراء التحقيقات الضرورية في الموضوع.
وتعليقا على القرار الذي أعلنه مجلس المنافسة، قال الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، إن الرقابة المالية في المغرب على الشركات الكبرى ضعيفة، وهذه جزء من فيض؛ لأنهم كلما وضعوا الرقابة على أي مؤسسة كبيرة يجدون تجاوزات. وهذا معناه أن القاعدة في المغرب هي التجاوز والاستثناء هو الالتزام.
وتساءل الكتاني، في تصريح لموقع ” عبر.كوم”، عن السبب الذي يدفع بالدولة إلى غض الطرف عن هذه الشركات الكبرى( شركات التوزيعات، الضمان الاجتماعي…)؟ ليجيب قائلا: ” هذا ما أؤكده دائما في تدخلاتي أن اقتصاد الريع في المغرب كبير جدا، فهو يمثل تقريبا الثلث من الدخل الوطني، لأنه عوض أن نحقق 6 أو 7 في المائة في النمو الاقتصادي نحقق فقط 3.5 أو 4 في المائة، ما يعني أن ذلك الفارق قادم أساسا من ذلك الريع”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في اقتصاد الريع تظل الدولة نائمة لسنوات، قبل أن تستفيق يوما وتقول إن ” هذا السيد قام بتلاعبات، وهذه الشركة قامت بتلاعبات، والسؤال هو لماذا لا يكون هذا الشيء مداوما، ولماذا لا تكون الرقابة مداومة، ولماذا الناس الموجودين في الرقابة لا تتم مراقبتهم هم أنفسهم خلال قيامهم بتلك الرقابة، ولماذا عندما تتم الرقابة ويتم اكتشاف أولئك الناس لا يتم استرجاع تلك الأموال، يمكن أن يدخلوا إلى السجن ولكن الأموال قليلا ما يتم استرجاعها؟”.
وتعليقا على التقدم الذي وصل إليه التحقيق في ملف المحروقات في عهد الرئيس السابق لمجلس المنافسة، قال الكتاني، “إنه في هذه الأمور تتم إزالة المسؤولين الذين يتخذون تلك التدابير، حيث تتم إقالتهم، وهذا ما يدفعنا إلى معرفة ما إذا كانت هناك نية الإصلاح داخل المغرب، أو أن هذه قطرة في وادي؛ يعني عندما يرون بين الفينة والأخرى أن الأمور ليست على ما يرام يتخذون عددا من أكباش الفداء يضحون بهم”.
وبالتالي، يؤكد الخبير الاقتصادي، يجب أن تكون المسألة عادية مثل ما تكون في الدول التي تحترم نفسها، إذا الدولة ستستفيد بنفسها من هذه المسألة، لأنه ستستفيد من ناحية الأمن الاجتماعي، وكذا الحركة الاقتصادية. لأنه لا يمكن أن نضمن عيشا ممتازا لـ5000 شخصا بالمغرب ونضحي بالبقية، يعني نغض الطرف ونعلن أنه ستتم متابعة شخص أو اثنين أو ثلاثة من أصل5000 شخص؟. والدولة على علم بذلك وعليها أن تتابع المسائل وتصبح قاعدة وليس استثناء.
وبخصوص استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمملكة، في مقابل انخفاض أسعار النفط في الخارج؛ كشف الكتاني، أن الدولة تأخذ نصيبها من ارتفاع الأسعار، لأن لها نسبة من القيمة المضافة، فالدولة تكون وتتخذ التدابير، وتربح من تلك الزيادات، لهذا فالدولة بنفسها تساهم في التضخم، وهذا ما يفسر أن الدولة غير حريصة على أن يزول اقتصاد الريع أو ينقص بشكل كبير مع الأسف.
واستطرد المتحدث ذاته، قائلا إنه “علينا أن نكون متفائلين وأن هذه المبادرات هي إيجابية عندما نتابع الناس الذي يفوتوا أموالا عمومية، لكي لا نكون عدميين، وعلى كل حال يوجد مبادرات ونتمنى أن تكون هذه الأخيرة قاعدة، هذا هو الدرس الذي يمكن أن نشير إليه.
ولأن أصوات المواطنين المنددة بارتفاع الأسعار لا يتم سماعها من قبل المسؤولين، ويمنون أنفسهم أن تشهد هذه الزيادات انخفاضا يناسب قدرتهم الشرائية، يطرح التساؤل حول ما إذا كانت هذه الأصوات يتم الانتباه إليها من عدمه؟”.
الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، لفت إلى أن المواطن لا يدخل في هذه التفاصيل، فهو يعاني من الأزمة اليومية، ولا يتم إخباره عندما يذهب لشراء الخضر من السوق ويجدها غالية، أن أسعار النفط انخفضت دوليا ولكن لم يتم خفضها بالشكل الذي تتمناه. لهذا فهو لا يدخل في هذه التفاصيل.
ولكن الواقع، يضيف الكتاني، عندما يظهر عنف الأطفال في ملاعب الكرة، فإن ذاك العنف نابع من أسرهم التي تعيش في ضغط نفسي لأنها “تغلبت”، ولهذا يجب أن نفهم هذه المسائل، يعني أن الإنسان ليس بطبعه سيء ولكن بسبب ظروف معينة؛ لأنه عندما يغض المسؤولون الطرف عن تلك الظروف فهنا ستظهر تصرفات يوجد بها عنف والتي تعتبر سيئة بالنسبة للاقتصاد والمجتمع وبالنسبة للنفسية العامة، والأمن الاجتماعي بالمملكة، وهذا الشيء الذي تقع فيه بعض الدول العربية لا نريد أن يقع فيه المغرب.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع